كشفت المفوضية الأوروبية عن توجه استراتيجي جديد لإعادة صياغة سياسة التأشيرات الخاصة بولوج فضاء منطقة شنغن، في إطار رؤية تروم تحديث المنظومة الحالية وجعلها أكثر مرونة ونجاعة.
المقترح، الذي لا يزال في طور النقاش، يهم إمكانية إصدار تأشيرات متعددة الدخول بصلاحية قد تمتد إلى عشر سنوات لفائدة فئات محددة من المسافرين الذين يُصنَّفون ضمن خانة “الموثوقين”، كرجال الأعمال، والأطر العليا، والطلبة الدوليين، وكذا المسافرين المنتظمين الذين يحترمون شروط الإقامة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة متوازنة تجمع بين تعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبين تبسيط المساطر الإدارية عبر رقمنة الإجراءات وتقليص آجال المعالجة. وتسعى بروكسيل من خلال هذا التصور إلى تقليل الضغط على القنصليات، وخفض التكاليف المتكررة التي يتحملها طالبو التأشيرة، خاصة ممن يضطرون لتجديدها بشكل دوري.
غير أن تفعيل هذا المقترح يظل رهيناً بتعديل الإطار القانوني الجاري به العمل، إذ إن “قانون التأشيرات” الحالي يحدد سقف الصلاحية القصوى في خمس سنوات. وهو ما يعني أن أي تغيير يستوجب مساراً تشريعياً كاملاً يمر عبر مشاورات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، في ظل تباين أولويات الدول الأعضاء بين متطلبات الأمن وتشجيع الانفتاح الاقتصادي.
ويرى متتبعون أن منح تأشيرات طويلة الأمد قد يعزز جاذبية الفضاء الأوروبي في استقطاب الكفاءات والاستثمارات، ويرفع من تنافسيته مقارنة بوجهات عالمية أخرى تعتمد سياسات هجرة أكثر مرونة. كما يمكن أن يشكل ذلك دعماً للحركية المهنية والتبادل الأكاديمي، بما ينسجم مع الرهانات الاقتصادية للاتحاد.
وفي انتظار بلورة هذا التصور في صيغة قانونية ملزمة، يبقى المشروع في مراحله الأولى، حيث قد تستغرق مسطرة اعتماده أشهراً أو حتى سنوات، تبعاً لطبيعة التوافقات السياسية داخل المؤسسات الأوروبية وتوازنات ملفي الهجرة والأمن.
