في خطوة تعكس تشديد السلطات على مراقبة قطاع التعمير، أفادت معطيات متداولة أن وزارة الداخلية قررت إعفاء قائد قيادة أغواطيم بإقليم إقليم الحوز، إلى جانب عدد من أعوان السلطة العاملين بنفس النفوذ الترابي، وذلك عقب تقارير تفتيش تحدثت عن انتشار ملحوظ للبناء العشوائي بالمنطقة.
وحسب المصادر ذاتها، فقد رصدت لجان تفتيش تابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير ومراقبة التعمير داخل عدد من الدواوير التابعة لقيادة أغواطيم، حيث تم تسجيل تزايد في عمليات البناء غير المرخص، وهو ما اعتُبر مؤشراً على وجود تقصير في تتبع المخالفات والتصدي لها في وقتها.
وأضافت المعطيات أن التقارير المنجزة تضمنت ملاحظات بشأن تساهل بعض المسؤولين المحليين مع مخالفات التعمير، الأمر الذي ساهم في تفاقم الظاهرة واتساع رقعتها، ما دفع السلطات المركزية إلى اتخاذ إجراءات إدارية في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسة أكثر صرامة تنهجها وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف توسعاً عمرانياً متسارعاً، وما يرافقه من تحديات مرتبطة باحترام ضوابط التعمير والتخطيط الحضري.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً واضحاً نحو تشديد المراقبة وتعزيز آليات الزجر في مواجهة المخالفات العمرانية، مع التأكيد على أن مسؤولية ضبط المجال العمراني تقع على عاتق مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم السلطات المحلية المكلفة بتطبيق القانون على أرض الواقع.
