ملحمة قانونية تتوّج “أسود الأطلس”: قراءة في قرار لجنة الاستئناف بـ “الكاف” منح المغرب لقب “كان 2026”
الدار البيضاء – بقلم انوار بنعبود
أستاذ جامعي في القانون
في لحظة تاريخية ستظل محفورة في سجلات كرة القدم الإفريقية، زُفت إلى الشعب المغربي بشرى استعادة الحق المشروع لمنتخبنا الوطني، بعد صدور القرار الحاسم من لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF). القرار لم يكن مجرد إعلان رياضي، بل كان انتصاراً لسيادة القانون الرياضي، حيث تم منح “أسود الأطلس” فوزاً اعتبارياً بنتيجة (3-0)، مما يعيد صياغة خارطة التتويج القاري لنسخة 2026.
من الانتكاسة إلى الانتصار: المسار المسطري للملف
بدأت هذه المعركة القانونية بعد قرار مثير للجدل صادر عن لجنة الدرجة الأولى، التي رفضت في البداية تظلم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إلا أن الحنكة القانونية المغربية نجحت في استئناف هذا الحكم، ليأتي قرار لجنة الاستئناف مُصلحاً (Réformé) للخطأ القانوني السابق، ومنصفاً للمنتخب الوطني على خلفية الوقائع التي شهدتها البطولة.
الأسس القانونية للقرار: قراءة في المادتين 82 و84
لم يكن قرار لجنة الاستئناف عشوائياً، بل استند إلى تطبيق صارم ومنضبط للنصوص التنظيمية للكونفدرالية الإفريقية. وقد اعتمدت اللجنة في تعليلها على:
* المادة 82 من لائحة “كان 2026”: والتي تنظم معايير الانضباط والالتزامات اللوجستية والتنظيمية الصارمة التي يجب على المنتخبات والاتحادات التقيد بها.
* المادة 84 من ذات اللائحة: وهي المادة الحاسمة التي تحدد العقوبات المترتبة على أي إخلال جسيم ببنود المنافسة، بما في ذلك إمكانية إعلان خسارة الطرف المخالف بنتيجة (3-0) في حال ثبوت خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها.
بناءً على هاتين المادتين، وجدت لجنة الاستئناف أن الدفوعات المغربية قائمة على أساس قانوني سليم، مما استوجب إلغاء قرار الدرجة الأولى وإقرار فوز المغرب.
محكمة التحكيم الرياضي (TAS): المواجهة القادمة
رغم عدالة القرار، تشير التوقعات القانونية إلى أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS) في لوزان، باعتبارها أعلى سلطة تقاضٍ رياضي دولي. ومع ذلك، يسود تفاؤل كبير في الأوساط القانونية المغربية؛ إذ إن المحكمة الرياضية الدولية، وفي إطار تطبيقها للاتفاقيات والقوانين الإطارية لـ “الفيفا”، تتجه دائماً نحو التطبيق الحرفي والصارم للوائح القارية (Strict application du droit).
إن استناد القرار الحالي إلى نصوص واضحة (المادتين 82 و84) يقلص هامش المناورة القانونية أمام أي طعن مستقبلي، مما يعزز من فرص التثبيت النهائي لشرعية تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا.
هذا الانتصار ليس مجرد إضافة لخزينة الألقاب، بل هو تكريس لمكانة المغرب كقوة صاعدة في “الدبلوماسية الرياضية” والقدرة على الدفاع عن الحقوق أمام الهيئات الدولية بالدليل والحجة القانونية. هنيئاً لأسود الأطلس وهنيئاً لكل المغاربة بهذا الاستحقاق التاريخي.
