بقلم: الدكتور رشيد بوتي
شهدت السنوات الأخيرة تحولات عميقة في طريقة اشتغال المجموعات الدولية الكبرى داخل مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث لم يعد النموذج التقليدي القائم على التمركز شبه المطلق في دول الخليج قادراً على مواكبة التحديات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
فبعد عقود من الاعتماد على مدن مثل دبي والدوحة والمنامة كمحاور رئيسية لتسيير العمليات، بدأت ملامح هذا الخيار تتآكل تدريجياً، ليس بسبب تراجع جاذبية هذه المراكز، بل نتيجة بروز اختلالات مرتبطة بالكلفة، والفعالية، ومستوى الارتباط بالأسواق الفعلية.
أضحى واضحاً أن التركيز المفرط في نقطة جغرافية واحدة لم يعد يحقق الأهداف المرجوة، بل بات يطرح تحديات حقيقية، سواء من حيث ارتفاع التكاليف التشغيلية أو من حيث قابلية التعرض لمخاطر مفاجئة في بيئة دولية تتسم بعدم الاستقرار.
كما أن التحولات الجيوسياسية المتسارعة، والتوترات الإقليمية، دفعت صناع القرار داخل الشركات إلى إعادة النظر في فرضية “الاستقرار الدائم”، والبحث عن نماذج أكثر مرونة وتوزيعاً للمخاطر.
في خضم هذه المراجعات، يبرز المغرب كوجهة استراتيجية تتجاوز منطق “البديل الظرفي”، لتتحول إلى ركيزة أساسية في هندسة الانتشار الدولي للشركات. فالمملكة تقدم منظومة متكاملة تجمع بين الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، والاستقرار المؤسساتي.
ويعزز هذا التموقع توفر منصات لوجستية عالمية المستوى، في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، الذي يشكل حلقة وصل حيوية بين القارات، إلى جانب مشاريع واعدة مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.
كما يبرز دور القطب المالي للدار البيضاء كمنصة مالية إقليمية تستقطب الاستثمارات وتوفر بيئة أعمال تنافسية، مدعومة بكفاءات بشرية مؤهلة وخبرة متراكمة في الأسواق الدولية.
التحولات الجارية لا تعكس مجرد إعادة توزيع جغرافي للأنشطة، بل تعبر عن انتقال في الفكر الاستراتيجي من البحث عن “مراكز نفوذ” إلى بناء “شبكات صمود” قادرة على امتصاص الصدمات وضمان استمرارية الأعمال.
وفي هذا السياق، لم يعد السؤال المطروح داخل دوائر القرار يقتصر على اختيار أفضل وجهة للاستثمار، بل أصبح يرتبط بكيفية تأمين المستقبل في بيئة عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.
يبدو أن المغرب، برؤيته الاستباقية واستقراره النسبي، ينجح في التموقع ضمن هذا التحول العالمي، ليس فقط كمستفيد من إعادة ترتيب الأوراق، بل كفاعل قادر على التأثير في ملامح المرحلة المقبلة.
ومع تسارع هذه الدينامية، تتعزز مكانة المملكة كمنصة استراتيجية تجمع بين القارات، وتوفر نموذجاً جديداً يقوم على التوازن بين الجاذبية الاقتصادية والقدرة على الصمود، في عالم يعيد صياغة أولوياته بشكل متواصل.
