ميلودة جامعي
في ظل ما تم تداوله مؤخراً عبر عدد من المنابر الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، من اتهامات تطال طريقة تدبير بعض الصفقات المرتبطة بقطاع الأغراس والمساحات الخضراء، خرجت رئاسة المجلس الجماعي لمراكش عن صمتها لتقديم معطيات توضيحية، وُصفت بأنها ضرورية لتصحيح ما اعتبرته “مغالطات” و”تأويلات غير دقيقة”.
وأكدت الجماعة، في بلاغ توضيحي، أن مختلف الصفقات التي يتم إطلاقها والإشراف عليها تتم وفق احترام صارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، مشددة على التزامها بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها ركائز أساسية في تدبير الشأن المحلي.
وفي ما يتعلق بالادعاءات المرتبطة بتفويت صفقة صيانة المساحات الخضراء لشركة معينة، أوضحت الجماعة أن هذه المعطيات “لا أساس لها من الصحة”، مبرزة أن الشركة المعنية راكمت تجربة سابقة في هذا المجال داخل مدينة مراكش، حيث سبق لها أن نالت صفقات مماثلة خلال سنوات سابقة، من بينها سنة 2017 وثلاث صفقات خلال سنة 2018، إضافة إلى صفقتين سنة 2019، وذلك في ظل مجالس جماعية متعاقبة، وهو ما يعكس، حسب المصدر ذاته، استمرارية مهنية لا ترتبط بأي ظرفية أو خلفية غير موضوعية.
كما شدد البلاغ على أن تدبير قطاع المساحات الخضراء لا يُسند إلى جهة واحدة، بل يتم وفق تقسيم ترابي دقيق يضمن تعدد المتدخلين، حيث تتولى شركتان تدبير الشطر الأول، بينما تسهر شركة ثالثة على الشطر الثاني، في إطار احترام تام للمساطر القانونية المنظمة، بما يعزز التنافسية ويحد من أي شكل من أشكال الاحتكار.
وفي سياق متصل، نفت الجماعة بشكل قاطع وجود أي علاقة أو تأثير لصاحب الشركة موضوع الجدل على دواليب القرار داخل المجلس، مؤكدة أنه لا ينتمي إلى النسيج المحلي أو المنظومة التدبيرية للمدينة، ما يدحض، وفق البلاغ، مختلف الادعاءات التي تم الترويج لها بهذا الخصوص.
واختتمت رئاسة المجلس الجماعي لمراكش توضيحاتها بالتأكيد على مواصلة العمل بنفس النهج القائم على المسؤولية والشفافية، مع الالتزام بتنزيل المشاريع والبرامج المدرجة ضمن برنامج عمل الجماعة، بما يخدم مصالح ساكنة المدينة الحمراء ويعزز جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية.
