فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء أمس الأربعاء، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الملابسات المرتبطة بشبهة تورط ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد، في قضية يُشتبه فيها طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل الامتناع عن القيام بعمل من صميم مهامه الوظيفية.
ووفق المعطيات الأولية التي تم تسجيلها في إطار هذا البحث، فقد جرى ضبط موظف الشرطة المعني في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي يُشتبه في كونه تسلمه خارج أوقات عمله الرسمية، من طرف شخص له ارتباط بملف زجري، وذلك في سياق شبهات تتعلق بجريمة الارتشاء.
وقد تم، في هذا السياق، إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف التحقق من جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن الخلفيات المحتملة التي قد تكون مرتبطة بها، مع الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية واستكمال مختلف عناصر البحث.
وعلى المستوى الإداري، يرتقب أن تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي، من أجل ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، وذلك طبقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار حرص المؤسسات المعنية على ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان التطبيق السليم للقانون في مثل هذه القضايا التي تخضع لتحقيقات قضائية دقيقة.
