ميلودة جامعي
تشهد العديد من المحاكم المغربية في الآونة الأخيرة نقاشاً قانونياً محتدماً حول بعض محاضر الضابطة القضائية المنجزة في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بعد تزايد الانتقادات الصادرة عن عدد من المحامين الذين اعتبروا أن بعض الملفات تحال على القضاء بتهم ثقيلة قد تصل عقوباتها إلى سنوات طويلة من السجن، رغم ما يصفونه بغياب أدلة مادية قاطعة تثبت الاتجار أو الترويج بشكل مباشر.
وخلال جلسات المحاكمة، يوجه عدد من رجال الدفاع هجمات قانونية قوية على بعض المحاضر، مؤكدين أن مجرد تواجد شخص بالقرب من مشتبه فيه أو مرافقته في لحظة معينة لا يمكن أن يشكل دليلاً كافياً على تورطه في الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، خاصة عندما تغيب الحجوزات أو وسائل الإثبات العلمية والتقنية التي تربط المتهم بالفعل الجرمي بشكل مباشر.
ويؤكد محامون أن بعض المتهمين يجدون أنفسهم فجأة أمام اتهامات خطيرة قد تغير مجرى حياتهم بالكامل، حيث ينتقلون من وضعية مشتبه فيهم إلى متابعين بتهم الاتجار بالمخدرات، وهي تهم تترتب عنها عقوبات ثقيلة وآثار اجتماعية ونفسية كبيرة قد تستمر لسنوات طويلة حتى بعد انتهاء العقوبة.
وتزداد المخاوف، حسب متتبعين للشأن الحقوقي، عندما يتعلق الأمر بشباب في مقتبل العمر أو بأشخاص يعانون من الإدمان أو اضطرابات نفسية مرتبطة بتعاطي المخدرات، إذ قد يجد بعضهم نفسه بين ليلة وضحاها داخل أسوار السجن بسبب التهور أو سوء التقدير أو التواجد في المكان الخطأ وفي التوقيت الخطأ، دون توفر القصد الجنائي المرتبط بأفعال الاتجار أو الترويج.
ويرى حقوقيون أن استمرار مثل هذه الحالات، إن ثبتت، قد يؤدي إلى ضياع مستقبل العديد من الشباب، وحرمانهم من الدراسة والعمل والاستقرار الأسري، مؤكدين أن السجن لا ينبغي أن يكون مصير كل شخص تم توقيفه في محيط قضية مخدرات، بل يجب التمييز بين المدمن الذي يحتاج إلى العلاج وإعادة الإدماج، وبين التاجر أو المروج الذي يمارس نشاطاً إجرامياً منظماً ويستوجب العقاب.
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، ترتفع أصوات قانونية مطالبة بإجراء افتحاص ومراجعة دورية لبعض محاضر الضابطة القضائية في القضايا الحساسة، مع تعزيز آليات المراقبة والتدقيق والتكوين المستمر، بما يضمن أن تكون المتابعات القضائية مبنية على أدلة قوية وقرائن ثابتة لا تترك مجالاً للشك أو التأويل.
كما يدعو عدد من الفاعلين إلى فتح تحقيقات إدارية كلما أثيرت شبهات حول سلامة بعض المحاضر أو مدى مطابقتها للوقائع الحقيقية، وذلك حفاظاً على ثقة المواطنين في العدالة وفي المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية: كيف يمكن تحقيق التوازن بين الحرب المشروعة على المخدرات والمؤثرات العقلية من جهة، وضمان عدم ضياع مستقبل شباب قد يجدون أنفسهم متابعين في ملفات جنائية خطيرة دون توفر أدلة قاطعة تثبت تورطهم الفعلي من جهة أخرى؟
إن مكافحة الجريمة تظل ضرورة لحماية المجتمع، لكن العدالة الحقيقية تقتضي أيضاً أن تبنى الأحكام على أدلة واضحة وثابتة، حتى لا يتحول الاشتباه إلى إدانة، ولا تضيع حياة أشخاص ومستقبلهم بسبب أخطاء أو تقديرات قد تكشف المحاكم لاحقاً عدم دقتها.
