ميلودة جامعي
تتسع دائرة الجدل بعدد من الأحياء التابعة للملحقة الإدارية باب أغمات بمدينة مراكش، وعلى الخصوص منطقة سيدي أيوب ودرب الحمام، في ظل ما تصفه ساكنة وفعاليات محلية بتنامي مظاهر احتلال الملك العمومي وانتشار الباعة المتجولين، إلى جانب البناء غير المرخص ومظاهر عمرانية جديدة تستدعي، بحسب السكان، تدخلاً ميدانياً من الجهات المختصة.
وتشير إفادات عدد من سكان المنطقة إلى أن بعض الأرصفة والفضاءات العمومية أصبحت تعرف انتشاراً للباعة المتجولين، ما يفرض، وفق تعبيرهم، ضرورة تكثيف الحملات الميدانية وتنظيم المجال بما يحفظ حق الراجلين ويحمي الملك العمومي.
وفي سياق متصل، تثير وضعية بعض البنايات بدرب الحمام تساؤلات أخرى، بعدما تحدث سكان عن إحداث مسابح فوق أسطح بعض المنازل، وهو ما يطالبون السلطات المختصة بالتحقق منه من الناحية التقنية والقانونية، ومدى احترام هذه المنشآت لقواعد التعمير والسلامة والتراخيص المطلوبة.
وتطرح هذه المعطيات، بحسب الساكنة، علامات استفهام حول طبيعة المراقبة التي تخضع لها هذه الأشغال، خصوصاً مع ما يتم تداوله محلياً من شبهات حول تقصير أو غض الطرف من طرف بعض أعوان السلطة. وهي ادعاءات تحتاج إلى التحقق الرسمي، ولا يمكن اعتبارها ثابتة دون نتائج بحث أو معطيات موثقة.
وفي المقابل، تطالب فعاليات وسكان المنطقة الجهات المسؤولة بفتح افتحاص ميداني بشأن مختلف الأوراش والمنشآت المثيرة للتساؤلات، والتأكد من مدى قانونيتها، مع ترتيب المسؤوليات في حال تسجيل أي مخالفات.
كما تناشد الساكنة والي جهة مراكش آسفي التدخل العاجل والوقوف ميدانياً على وضعية باب أغمات وسيدي أيوب ودرب الحمام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن احتلال الملك العمومي، والبناء غير المرخص، وأي منشآت قد تشكل خطراً على سلامة المواطنين أو تخالف قوانين التعمير.
ويبقى السؤال الذي تطرحه الساكنة بقوة: أين هي المراقبة الميدانية؟ ومن المسؤول عن ضبط هذه الاختلالات قبل أن تتحول إلى أمر واقع يصعب معالجته؟
