الصحراء المغربية.. قرار أممي جديد يعزز موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي
يمثل اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بشأن الصحراء المغربية، الخميس 15 أكتوبر 2026، محطة دبلوماسية مهمة بالنسبة إلى المغرب، بالنظر إلى تضمين النص الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتسوية السياسية.
وحصل القرار على 152 صوتا مؤيدا، مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات، في تصويت استثنائي جاء بناء على طلب أمريكي شمل مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة.
وتبرز أهمية هذا التطور في أن المرجعية التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2025 أصبحت حاضرة في القرار السنوي للجنة الرابعة، بما يعكس تطور السياق الأممي الذي تناقش ضمنه قضية الصحراء المغربية.
كما يؤكد النص ضرورة انخراط المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في العملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف.
وبالنسبة إلى الدبلوماسية المغربية، فإن أهمية القرار لا تختزل في عدد الأصوات المؤيدة له، بل تشمل أيضا تثبيت المرجعية السياسية التي يقوم عليها المسار التفاوضي، وتعزيز حضور المبادرة المغربية للحكم الذاتي ضمن النقاش الأممي.
ويأتي ذلك في مرحلة تتزايد فيها أهمية الانتقال من تدبير النزاع إلى البحث عن تسوية سياسية تنهي حالة الجمود، وتفتح المجال أمام استقرار إقليمي أوسع.
