أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (fdt)، خوض “إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ” لثلاثة أيام متتالية، بدءا من الثلاثاء 09 يوليوز الجاري، وإلى غاية الخميس.
ويطالب المضربون الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وتحمل النقابات المسؤولية لوزارة العدل والحكومة عن استمرار الأزمة، داعية إلى فتح حوار جاد لتلبية مطالبها المشروعة.
