قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 27 يناير الجاري.في مجلس النواب، إن الحكومة تعمل على تعزيز قطاع السياحة استعدادًا لاستضافة المملكة لعدد من الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل، من خلال دعم المهنيين ورفع جودة المنتجات الحرفية، مما يساهم في إبراز الهوية الوطنية وتلبية احتياجات السياح المتوافدين على المغرب.
وفي إطار جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، التي تم تخصيصها لموضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب”، أكد أخنوش أن هذه الجهود تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الخاصة بهذا القطاع، وتستند إلى الأهداف الاستراتيجية في خارطة الطريق السياحية للمغرب، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى في سنوات 2025 و2030.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة التقليدية في تعزيز صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، نظرًا لثرائها الثقافي والحضاري. كما أكد أن هذه الصناعة تسهم بشكل كبير في الاقتصاد، حيث توفر فرص عمل لنحو 22% من السكان النشطين، وتمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن كونها أحد أبرز العوامل الجاذبة للسياح، إذ يتجاوز 10% من إجمالي نفقات السياح في المملكة على شراء منتجات الصناعة التقليدية.
وأوضح أن الحكومة عملت على حماية المنتجات الحرفية من المنافسة غير المشروعة من خلال تسجيل علامات الجودة على المستويين الوطني والدولي، كما أطلقت مبادرات لتطوير سلسلة القيمة لبعض الحرف الرئيسية وتحسين جودتها، مثل برنامج “الكنوز الحرفية المغربية” بالتعاون مع اليونسكو لحماية المهارات المرتبطة بـ32 حرفة مهددة بالاندثار.
وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، أكد أخنوش أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ مكانة المغرب كوجهة رياضية عالمية من خلال استضافة فعاليات رياضية كبرى، بما يعزز جاذبية المغرب السياحية ويعكس قدرته على تنظيم تظاهرات بمستوى عالمي، مما يساهم في الترويج لصورة المملكة كمنصة تجمع بين الرياضة والثقافة والسياحة.
كما أشار إلى أن استضافة المغرب لبطولات كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 تشكل فرصة كبيرة لتعزيز مكانة المغرب على الساحة العالمية كوجهة سياحية متميزة. وأكد أن هذه التظاهرات ستكون فرصة لتعريف العالم بالثقافة المغربية الغنية، وتراثها المتنوع، وطبيعتها الخلابة، مما سيسهم في جذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وفي الختام، أكد أخنوش أن النجاح في تعزيز مكانة المغرب على خريطة السياحة العالمية يتطلب شراكة وثيقة بين جميع الأطراف المعنية، وتنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل لتحقيق هذا الهدف في إطار المقاربة الشاملة التي اعتمدتها، داعيًا إلى انخراط الجميع في إنجاح المشاريع التي تهدف إلى تطوير السياحة في المغرب بحلول عام 2030.
