في خطوة تصعيدية، قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت 1 فبراير 2025 بمقره المركزي في الدار البيضاء، الدعوة إلى إضراب عام وطني يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
ويأتي هذا الإضراب في إطار احتجاج الكونفدرالية على ما تصفه بـ “إصرار الحكومة على تمرير القانون المشؤوم للإضراب”، الذي ترى النقابة أنه يشكل تهديدًا للحريات النقابية ويقلص من قدرة العمال على ممارسة حقهم في الإضراب. كما تعارض الكونفدرالية التعديلات الجوهرية التي قدمتها الحكومة على مشروع القانون، معتبرة أنها غير كافية ولا تلبي مطالب الطبقة العاملة.
وتعتبر الكونفدرالية أن الحكومة لم تتفاوض بشكل جاد مع ممثلي النقابات حول مشروع هذا القانون، مما دفع إلى التصعيد الذي يشمل جميع القطاعات. ومن المتوقع أن تشهد العديد من المدن المغربية احتجاجات واسعة، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والنقل، حيث من المرجح أن يتوقف العمل جزئيًا أو كليًا في بعض هذه القطاعات.
وتجدر الإشارة إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعربت مرارًا عن رفضها لهذا القانون، مؤكدًة استمرارها في نضالها من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وحمايتها من أي قرارات قد تضر بمكتسباتها.
