الحكومة تُقرّ مشروع مرسوم بشأن نظام الضمان الاجتماعي: خطوة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية

الحكومة تُقرّ مشروع مرسوم بشأن نظام الضمان الاجتماعي: خطوة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية

امال بنعبود

مجلس الحكومة يتبنى مشروع مرسوم يهدف إلى تحديث وتوضيح أحكام نظام الضمان الاجتماعي، مما يوفر حماية أفضل للمواطنين.

خطا مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس في الرباط، خطوة مهمة في تحديث نظام الحماية الاجتماعية في المغرب. حيث اعتمد المرسوم رقم 2.25.266، الذي يهدف إلى توضيح وتعزيز بعض أحكام الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

يهدف هذا المرسوم إلى تكييف الإطار القانوني مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وضمان تغطية اجتماعية أفضل للمواطنين. ويقدم توضيحات وتعديلات ضرورية لتطبيق أكثر فعالية للأحكام القائمة.

لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للتعديلات التي أدخلها هذا المرسوم، ولكن من المتوقع أن تتعلق بما يلي:

توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة من العمال.

تحسين المزايا والتعويضات.

تبسيط الإجراءات الإدارية.

تعزيز آليات المراقبة ومكافحة الاحتيال.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية والمزايا الاجتماعية لجميع المغاربة.

يمثل اعتماد هذا المرسوم خطوة مهمة في تحديث نظام الضمان الاجتماعي في المغرب. ويشهد على التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز التماسك الاجتماعي. ومن المتوقع أن تساهم الإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المرسوم في توفير حماية اجتماعية أفضل لجميع المغاربة.