نتائج الحركة الانتقالية تثير غضب موظفي العدل
يتجه قطاع العدل نحو مزيد من الاحتقان بعد تصاعد حالة الغضب وسط موظفيه، على خلفية ما وصفته النقابة الوطنية للعدل بـ”العبث” في تدبير شؤون الموارد البشرية، خاصة نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة التي خلفت حالة من الاستياء بسبب ما اعتُبر عشوائية في تنفيذها وتأخرا أثّر سلبا على الاستقرار النفسي والإداري للموظفين.
كما هاجمت النقابة بشدة نتائج مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية، متهمة الوزارة بإقصاء الكفاءات وإعمال منطق الولاءات والمحسوبية، داعية وزير العدل إلى التدخل العاجل للتحقق من السير المهنية للمترشحين واستبعاد من تحوم حولهم شبهات فساد.
وتُحمّل النقابة الوزارة مسؤولية ما وصفته بتعثر الحوار القطاعي وتجميد الملفات المطلبية، وعلى رأسها ملف مهندسي العدل، الذي لا يزال يراوح مكانه، رغم الوعود السابقة. كما طالبت بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية قبل نهاية أبريل، معتبرة أن لا وجود لأي مانع قانوني يحول دون ذلك، رافضة ما سمّته محاولات إفراغ التعديلات المرتقبة في النظام الأساسي من محتواها الحقيقي.
وفي السياق نفسه، دعت إلى إصلاح شامل للأوضاع الإدارية والمهنية لموظفي كتابة الضبط، بدءًا بإحداث درجة جديدة بكل إطار، ورفع نسبة الترقية بالاختيار إلى 40 في المئة، إلى جانب تقليص سنوات الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية إلى أربع سنوات بدل ست، معتبرة أن هذه الإجراءات كفيلة برد الاعتبار لمكانة الشغيلة العدلية.
من جهة أخرى، حذرت النقابة من استمرار ما وصفته بحملات التضييق التي تستهدف مناضليها في عدد من محاكم المملكة، من بينها مراكش، وزان، اليوسفية، مكناس وصفرو، وطالبت وزارة العدل باتخاذ إجراءات فورية لضمان حرية العمل النقابي، وتعميم دورية تُلزم المصالح المركزية واللاممركزة باحترام مقتضيات الفصل 14 من قانون الوظيفة العمومية.
ولم تُخفِ النقابة قلقها من طريقة تدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، خصوصًا بعد إقدامها على تغيير شركة التأمين المتعاقد معها دون إشعار أو توضيح، مطالبة بالكشف عن مضامين الاتفاق الجديد وتمكينها من نسخة منه، مع الدعوة إلى تعديل القانون المؤسس للمؤسسة بما يضمن دمقرطتها ويُنهي ما اعتبرته حالة “تنافٍ تمثيلي” داخلها.
وجاءت هذه المواقف في أعقاب اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، انعقد يوم السبت 5 أبريل الجاري بمدينة فاس، وخلص إلى دعوة كافة الموظفين إلى الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية جديدة، بدءا بالمشاركة المكثفة في مسيرات فاتح ماي، مرورا بعقد دورة المجلس الوطني للنقابة يوم 24 ماي المقبل بمراكش، وذلك في أفق تصعيد مفتوح إذا استمر الوضع على ما هو عليه
