المعادلة التلقائية لشهادات الجامعات الفرنسية: خطوة تاريخية نحو تسهيل اندماج الخريجين
الدكتور زكرياء بنعمر فارس
في خطوة بارزة أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارًا يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية مع نظيراتها الوطنية المغربية. هذا القرار التاريخي يهدف إلى إنهاء معاناة الخريجين من الإجراءات الإدارية المعقدة والمطولة.
في سابقة من نوعها، نشرت الجريدة الرسمية للمملكة المغربية قرارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، يقضي بالاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية الفرنسية. وبموجب هذا القرار، سيتم معادلة شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية بشكل مباشر مع الشهادات الوطنية المغربية المكافئة.
يهدف هذا الإجراء الجديد إلى تبسيط مسطرة المعادلة التي كانت تستغرق في السابق ما لا يقل عن ستة أشهر. فبدلًا من المرور عبر مراحل إدارية معقدة تشمل إيداع الملفات ودراستها من قبل لجان متخصصة وانتظار نشر القرارات في الجريدة الرسمية، سيتمكن الخريجون المغاربة من الجامعات الفرنسية من الحصول على معادلة شهاداتهم بشكل فوري.
ويشمل هذا القرار الشهادات الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية في مختلف التخصصات، بما في ذلك العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، بالإضافة إلى العلوم الدقيقة والإنسانية. وتأتي هذه الخطوة استجابة للعدد الكبير من طلبات المعادلة التي تتلقاها الوزارة سنويًا، حيث تمثل الشهادات الفرنسية أكثر من 60% من إجمالي هذه الطلبات.
وقد صرح وزير التعليم العالي بأن هذا القرار يمثل “خطوة نحو إدارة عمومية أكثر عدالة ونجاعة، وأكثر وعيًا بالتحولات التي يعرفها المسار الأكاديمي الدولي”، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنهاء التعقيدات الإدارية التي كانت تعيق اندماج الخريجين في سوق العمل والمشاركة في المباريات العمومية.
وتشير مصادر من داخل الوزارة إلى أن قرارات مماثلة قد يتم اتخاذها لاحقًا بشأن دول أخرى، وذلك في إطار مراجعة شاملة لآليات المعادلة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للخريجين المغاربة من مؤسسات التعليم العالي في الخارج.
ختامًا، يُعد هذا القرار بمثابة بارقة أمل لآلاف الخريجين المغاربة من الجامعات الفرنسية، حيث سيسهل عليهم ولوج سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المغرب وفرنسا.
