استرداد الضريبة على القيمة المضافة: للسياح والزوار غير المقيمين!
الدكتور زكرياء بنعمر فارس
في إطار حرص المملكة المغربية على تعزيز جاذبيتها السياحية وتشجيع التسوق، تُتيح السلطات الضريبية للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في المغرب والذين يتواجدون بإقامة قصيرة، إمكانية استرداد الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على المشتريات التي تتم داخل التراب الوطني. هذه الآلية، المعروفة بـ “الديتاكس” (Détaxe)، تخضع لشروط دقيقة وتأطير قانوني صارم لضمان الشفافية والفعالية.
شروط الأهلية والاستفادة:
للاستفادة من هذا الامتياز، يجب أن يبلغ المبلغ الإجمالي للمشتريات 2000 درهم أو أكثر، شاملة الضريبة على القيمة المضافة. ويُشترط أن تكون السلع قد تم شراؤها بالتجزئة، وأن لا يكون لها طابع تجاري، وأن تتم عملية الشراء في نفس اليوم ولدى نفس البائع. ومع ذلك، تُستثنى بعض المنتجات من هذا الإجراء، وتشمل المواد الغذائية الصلبة أو السائلة، والتبغ المصنع، والأدوية، والأحجار الكريمة غير المركبة، والأسلحة، ووسائل النقل ذات الاستخدام الخاص ومعداتها وتجهيزاتها، بالإضافة إلى السلع الثقافية.
يجب أن تُنقل المشتريات ضمن الأمتعة الشخصية للمسافر، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء. أما البائع، فيجب أن يكون خاضعاً للضريبة على القيمة المضافة وأن يقبل استكمال الإجراءات المتعلقة بالاسترداد. يتوجب عليه تحرير بطاقة بيع للتصدير، تتكون من أصل وثلاث نسخ، تُسلم النسخة الأصلية ونسختان للمشتري، مرفقتين بظرف مدفوع سلفاً وموجه إلى الإدارة الضريبية، بينما يحتفظ البائع بالنسخة الثالثة.
الإجراءات والمتطلبات:
يجب أن تُحرر بطاقة البيع هذه وفق النموذج الإداري المحدد، وأن تُرفق بفواتير مفصلة تحمل ختم البائع. كما يجب أن تتضمن البطاقة بيانات دقيقة وواضحة مثل: اسم وعنوان البائع ورقم تعريفه الضريبي، تاريخ البيع، اسم المشتري وجنسيته ورقم جواز سفره، تفاصيل حسابه البنكي، وصف وقيمة السلع المشتراة، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وتوقيعات الطرفين وختم البائع.
عند مغادرة التراب المغربي، يتعين على المشتري أن يقدم شخصياً السلع، وأصل بطاقة البيع، والنسختين المسلمتين له من البائع، بالإضافة إلى الفواتير، إلى مكتب الجمارك. يقوم موظفو الجمارك بالتأشير على الوثائق بعد التحقق من البضائع، ويحتفظون بإحدى النسخ.
آلية الاسترداد:
بمجرد استيفاء هذه الإجراءات، تقوم الإدارة الضريبية بعملية استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للبيانات البنكية المقدمة. وفي بعض الحالات، حيث تتولى شركات خاصة مهمة معالجة هذه الإجراءات، يمكن تحديد صيغ محددة في إطار اتفاقيات مع الإدارة الضريبية.
يُذكر أن أحكام استرداد الضريبة على القيمة المضافة منصوص عليها في الفصل 92-I-39° من المدونة العامة للضرائب، والمادة 26 من المرسوم رقم 2.06.574 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2006، مما يؤكد الإطار القانوني الواضح لهذه العملية.
