توجيهات ملكية سامية: رؤية جديدة لتنمية جهوية شاملة
الدكتور زكرياء بنعمر فارس
بناءً على التوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش، شهدت مدينة تطوان اجتماعًا هامًا ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين الكبار، وذلك لوضع أسس انطلاقة جديدة لدينامية التنمية الجهوية المندمجة. هذا الاجتماع، الذي يعكس الاهتمام الملكي المتزايد بتحقيق العدالة المجالية والنهوض بجميع أقاليم المملكة، يهدف إلى بلورة استراتيجية وطنية ومحلية متكاملة.
محاور رئيسية لتنمية مستدامة
تتركز هذه الرؤية الملكية الجديدة على عدة محاور أساسية، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية بالمغرب:
* خلق فرص الشغل: يعتبر توفير فرص عمل لائقة للشباب من أهم الأولويات، وذلك عبر تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية في مختلف الجهات.
* تحسين الخدمات الاجتماعية: تهدف التوجيهات الملكية إلى تعزيز جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، كالتعليم والصحة، وضمان وصولها إلى الجميع بشكل عادل، خاصة في المناطق النائية.
* التدبير المستدام للموارد المائية: في ظل التحديات المناخية الراهنة، يكتسي التدبير الرشيد للموارد المائية أهمية قصوى. وتسعى هذه الرؤية إلى تبني حلول مبتكرة لضمان الأمن المائي للمملكة.
* الإنصاف المجالي: يؤكد جلالة الملك على ضرورة تحقيق التوازن بين مختلف جهات المملكة، من خلال توجيه الاستثمارات العمومية نحو المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، وذلك لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
تعبئة شاملة لتحقيق الأهداف
تُعدّ هذه الاجتماعات التنسيقية تجسيدًا لإرادة ملكية قوية، تدعو إلى تعبئة شاملة لجميع الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين محليين، للعمل بشكل منسجم ومتكامل. الهدف هو تحويل هذه التوجيهات إلى مشاريع ملموسة وناجعة، تعود بالنفع على المواطنين، وتضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع أرجاء الوطن.
