فساد مالي يضرب جماعات محلية في المغرب
طارق عفيف
كشفت تقارير سرية صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات عن وجود مخالفات مالية خطيرة في إدارة عدد من الجماعات المحلية، تحديداً في جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس. هذه المخالفات تتراوح بين اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق، محاباة، وتلاعب في الصفقات العمومية.
وفقاً لهذه التقارير، التي أشارت إليها مصادر موثوقة، فإن رؤساء جماعات محليين، حاليين وسابقين، متورطون في هذه القضايا. ومن بين أبرز المخالفات المكتشفة:
* فواتير مزورة وصفقات مشبوهة: تم استخدام أموال عمومية لشراء سلع وخدمات عبر فواتير مزورة أو صفقات مشكوك فيها، حيث تم تضخيم الأسعار بشكل مبالغ فيه.
* تفضيل موردين محددين: أظهرت التقارير وجود تعاملات متكررة ومفرطة مع موردين معينين، ما يعد انتهاكاً صريحاً لمبدأ المنافسة الشريفة.
* خروقات في لجان فتح الأظرفة: تم رصد تجاوزات في تشكيل وعمل لجان فتح العروض، حيث لم يتم تعيين أعضائها بشكل رسمي في بعض الحالات، كما أن ممثلي الخزينة العامة كانوا غائبين، وهو ما يعتبر مخالفة مباشرة للقوانين المنظمة للصفقات العمومية.
* إلغاء طلبات بشكل تعسفي: لاحظ قضاة الحسابات تزايداً في حالات إلغاء طلبات الشراء بشكل غير مبرر، وخاصة في جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تم استخدام “تغير السياق الاقتصادي” كذريعة لإلغاء صفقات بشكل مخالف للقانون.
نتيجة لهذه النتائج، تم إحالة العديد من الملفات إلى المحاكم المختصة في جرائم الأموال، حيث تتولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في هذه القضايا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحقيقات إلى مساءلة شخصيات سياسية محلية بارزة، وقد تكون لها تداعيات كبيرة على المشهد السياسي المحلي في الأشهر المقبلة.
