خبر سار لأعوان السلطة: زيادة في الأجور ومكافأة على المجهودات الجبارة
طارق عفيف
بعد فترة من الترقب والانتظار، يستقبل رجال ونساء السلطة عودتهم إلى العمل بعد العطلة بنبأ سار يثلج الصدور. فقد أقرّت الحكومة زيادة في أجورهم، اعترافًا منها بالدور المحوري الذي يؤدونه في خدمة المواطنين وإدارة الشأن العام.
هذه الزيادة، التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، تشمل كافة الرتب الإدارية، بدءاً من الخليفة والقائد، مروراً بالباشا والعامل، وصولاً إلى الوالي. وقد تم تحديد الحد الأدنى للزيادة في 25,000 درهم، على أن يختلف المبلغ النهائي حسب الوضعية الإدارية لكل موظف، ومهامه، وأقدميته، وتقييمه السنوي. وتتولى وزارة الداخلية مهمة ضمان توزيع عادل ومنصف لهذه الزيادات بين مختلف فئات موظفيها.
يُتوقع أن يستفيد القُيَّاد والبَاشَوات من أكبر الزيادات، وذلك تقديراً لجهودهم المضنية خلال الفترات العصيبة التي مرت بها البلاد، مثل فترة الانتخابات، وإدارة جائحة كوفيد-19، والتعامل مع أزمة المياه، بالإضافة إلى محاربة السكن غير اللائق والعشوائي. لقد أظهر هؤلاء المسؤولون تفانياً كبيراً في مهامهم، التي تتسم بضغوطات يومية ووتيرة عمل عالية.
كما أن هذه الزيادة المرتقبة، والتي تأتي بعد فترة من الجمود في الأجور، ستشمل كذلك أعوان السلطة من الشيوخ والمقدمين، لا سيما في الوسط القروي، حيث تتضاعف صعوبة المهام بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية.
أما بالنسبة للمناصب العليا، مثل منصب العامل والوالي، فقد التزمت الإدارة بالحفاظ على سرية المبالغ، كتقليد دائم يقضي بعدم الكشف عن رواتب هذه الفئة.
وعلى الرغم من هذا القرار الإيجابي، إلا أنه يصاحبه إجراء آخر قد يثير بعض الجدل. فابتداءً من انتخابات سبتمبر 2026، سيتم تجميد جميع قرارات الانتقال والتعيينات حتى عام 2028. كما سيمنع النظام الجديد أي مسؤول من طلب الانتقال قبل أن يكمل ثلاث سنوات كاملة في منصبه الحالي، وهو قرار قد لا يحظى بالإجماع.
