في خطوة تعكس الإرادة الحكومية في تسريع إصلاح البنيات التحتية الصحية، خصصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مبلغاً مالياً يناهز 3.7 مليار سنتيم (37 مليون درهم) لترميم وإصلاح مستشفى محمد السادس الإقليمي بشيشاوة، وذلك في إطار مسطرة استعجالية تهدف إلى معالجة الوضعية المقلقة التي يعرفها هذا المرفق الحيوي.
ويأتي هذا القرار عقب ترخيص استثنائي منحته رئاسة الحكومة للوزارة المعنية، يتيح لها اللجوء إلى المسطرة التفاوضية المباشرة لإنجاز الصفقات المرتبطة بإصلاح المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة في مختلف جهات المملكة، بما في ذلك مستشفى شيشاوة الذي يُعد من بين أهم المراكز الاستشفائية بالإقليم.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة الأشغال وضمان التدخل الفوري لإعادة تأهيل المستشفى الذي يعاني منذ سنوات من تدهور حاد في بنيته التحتية ومحدودية تجهيزاته الطبية، ما انعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الورش الوطني لإصلاح المنظومة الصحية، الذي تشرف عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوجيهات ملكية سامية، ويهدف إلى رفع مستوى الخدمات الطبية وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج، فضلاً عن دعم أهداف التغطية الصحية الشاملة في مختلف ربوع المملكة، ولا سيما في المناطق ذات الأولوية كإقليم شيشاوة.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد أكد، في طلب موجه إلى رئيس الحكومة، أن وضعية بعض المؤسسات الصحية أصبحت “حرجة” وتستدعي تدخلاً فورياً لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مشدداً على ضرورة اعتماد حلول عملية وسريعة لتحسين التجهيزات الطبية والبنية التحتية للمستشفيات.
وقد تم توجيه الترخيص الحكومي إلى وزارة المالية والخزينة العامة للمملكة، قصد تمكين مصالح وزارة الصحة من تنفيذ الصفقة مباشرة أو في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع، وذلك تفعيلاً للمادة 154 من مرسوم الصفقات العمومية التي تتيح اعتماد المسطرة التفاوضية في الحالات ذات الطابع الاستعجالي.
ويُرتقب أن تُسهم هذه العملية في إعادة الاعتبار لمستشفى محمد السادس بشيشاوة، وتمكينه من استعادة دوره الحيوي في خدمة ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو عدالة صحية مجالية وتحسين الخدمات العمومية في القطاع الصحي.
