✍️ عطفاوي عبد الرحيم
في سابقة قضائية لافتة، أصدرت غرفة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بسطات، أحكاماً بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق تسعة عناصر من جهاز الدرك الملكي، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتستر على شبكة تنشط في تهريب المخدرات وتسهيل فرار أفرادها الرئيسيين.
وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي باشرتها المصالح المختصة، همّت تتبع المكالمات والاتصالات وتفريغ تسجيلات، بالإضافة إلى تحريات ميدانية موسّعة كشفت عن وجود علاقات مشبوهة بين الموقوفين وعدد من أفراد الشبكة الإجرامية.
وحسب مصادر قضائية، فقد تم إيداع سبعة من الدركيين المدانين بالسجن المحلي، بينما وُضع اثنان منهم تحت المراقبة القضائية إلى حين استكمال باقي مراحل التقاضي.
وتعود خيوط القضية إلى تفكيك شبكة إجرامية يقودها بارون مخدرات معروف في المنطقة، حيث أثارت عملية تصفية أحد مساعديه الشبهات حول تورط جهات أمنية في التستر على تحركاته، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسّع انتهى إلى متابعة عناصر الدرك المعنيين بتهمة “الإخلال بالواجب المهني” و“التستر على مجرمين”.
ويرى متتبعون أن هذه الأحكام تحمل رسالة قوية مفادها أن العدالة المغربية ماضية في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مهما كانت الجهة أو الصفة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز النزاهة داخل مؤسسات إنفاذ القانون ومحاربة كل أشكال الفساد.
وأكدت مصادر قانونية أن هذا الملف يشكل محطة مهمة في مسار تطهير الأجهزة الأمنية من أي انحرافات، ويعكس التوجه الحازم نحو ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، عبر إرساء قيم الشفافية والمساءلة.
