ميلودة جامعي
شرعت عمالة إقليم شفشاون، خلال الأيام القليلة الماضية، في تنزيل سلسلة من الإجراءات الإدارية الصارمة، همّت توقيف ما يقارب 20 عون سلطة من مختلف الدرجات، وذلك عقب رصد اختلالات مهنية وأخطاء إدارية أثّرت على السير العادي لبعض المرافق التابعة لنفوذ الإقليم.
وحسب معطيات متطابقة، فإن هذه الخطوة جاءت على ضوء تقارير تفتيش داخلية دقيقة، كشفت عن مظاهر تقصير وضعف في أداء المهام المنوطة بعدد من الأعوان، خاصة ما يتعلق بتنزيل التوجيهات الإدارية والالتزام بالواجبات المهنية، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات الإقليمية لتصحيح الوضع.
مصادر مطلعة أكدت أن قرارات التوقيف المتخذة تندرج ضمن مقاربة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الانضباط والنجاعة داخل الإدارة الترابية، وضمان احترام القواعد المؤطرة للعمل الإداري. كما شددت على أن هذه الإجراءات ذات طابع مهني صرف، ومبنية على مساطر قانونية داخلية، ولا علاقة لها بأي اعتبارات أمنية أو خلفيات غير مرتبطة بتدبير الشأن الإداري.
وتسعى عمالة الإقليم، من خلال هذه الخطوة، إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة الثقة في الإدارة المحلية، عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان قيام كل مسؤول بواجباته وفق ما يفرضه القانون وروح الخدمة العمومية.
