عطفاوي عبدالرحيم
عرفت مدينة سطات، يوم السبت 14 فبراير الجاري، حالة من الجدل عقب نشوب خلاف بشأن استغلال فضاء “مكسيكو”، بعدما قام مالك الفضاء بمنع شركة متخصصة في الألعاب من مباشرة نشاطها داخل مساحة تابعة لجماعة سطات، رغم توفرها على ترخيص قانوني يسمح لها بمزاولة نشاطها.
ويؤكد مالك الفضاء أن له نصيبًا في الملكية على “الشياع”، وهو ما يستند إليه لتبرير موقفه. غير أن هذا المعطى أثار تساؤلات لدى عدد من المتتبعين حول مدى ارتباط الملكية المشتركة بحق شركة حاصلة على ترخيص رسمي في استغلال فضاء عمومي، وما إذا كان ذلك يمنح أي طرف حق تعطيل نشاط مرخّص وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتفيد معطيات متداولة بأن تمسك المالك بالمساحة المعنية لا يرتبط فقط بموضوع “الشياع”، بل كذلك باعتبارات تجارية، من بينها موقع الفضاء الذي يشهد توقف الحافلات القادمة من المدخل الشمالي للمدينة، وهو ما يدر مداخيل إضافية. هذا المعطى زاد من حدة النقاش، خاصة مع احتمال تعارض المصالح الخاصة مع مشروع ترفيهي حاصل على موافقة الجهات المختصة.
وأمام هذا الوضع، برزت تساؤلات حول حدود الصلاحيات بين الملكية الخاصة والتراخيص التي تمنحها الجماعة، في انتظار صدور توضيحات رسمية تكشف ملابسات القضية وتحدد المسؤوليات، لاسيما فيما يتعلق بتدبير الفضاءات العمومية وضمان احترام القوانين المنظمة للأنشطة الترفيهية لفائدة ساكنة المدينة.
