الاثنين 16 فبراير 2026
بالرباط
شارك السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة في أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة برسم سنة 2025، تحت رئاسة السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وقد استهل السيد الرئيس مداخلته بتقديم التهنئة على المؤشرات القوية والأداء المتميز المحقق بالجهة، مؤكدا أن المنجزات الحالية هي ثمرة تراكم استراتيجي ناجح يربط بين مكتسبات “مخطط المغرب الأخضر” وطموحات استراتيجية “الجيل الأخضر”، لا سيما في شقها المتعلق بالفلاحة العصرية والتضامنية، من خلال مؤسسة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة ونموذجه التدبيري وجهودات كافة مكوناته.
كما شدد على أن منح الأولوية لميزانية الماء يعكس وعيا حقيقيا بالتحديات الراهنة، ودعا في الوقت ذاته إلى تكثيف الاستثمار في الابتكار والبنيات التحتية الأساسية، من موانئ وطرق وأسواق، مع ضرورة تسريع وتيرة فك العزلة عن المناطق القروية والبحث عن موارد إضافية لتقوية النشاط الفلاحي، خاصة مع بوادر تحسن الوضعية المائية التي تستوجب دعما لوجستيكيا موازيا.
كما سلط السيد الرئيس الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه الفلاحين، وفي مقدمتها الشق المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية من خلال العنصر الذي يخص العلاقة القانونية بين المستغل والأرض، والتي تشكل عائقا أمام تعميم التجهيز بالري بالتنقيط والمعدات الهيدروفلاحية.
وعلى مستوى تدبير النذرة المائية، أكد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة الدينامية الحالية لتعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية عبر التوسع في مشاريع التحلية لتشمل سهلي سوس وتيزنيت، مستشهدا بالنجاح النوعي لمحطة التحلية باشتوكة، مع الإشادة بمستوى التنسيق الميداني على مستوى اللجنة الجهوية للماء تحت إشراف السيد والي جهة سوس ماسة.
واختتم باستعراض جملة من الإكراهات الميدانية كغلاء المدخلات الفلاحية وتحديات تسويق المنتجات، وفعالية بعض المبيدات، بالإضافة إلى قضايا اليد العاملة والتقلبات المناخية، منبها إلى ضرورة معالجة الإكراهات اللوجستيكية بميناء طنجة المتوسط التي تؤثر على انسيابية التصدير.
