بقلم
تعيش ساكنة حي صوكوما، التابع للمنطقة الأمنية الرابعة بمدينة مراكش، حالة من القلق والخوف نتيجة تصاعد ظاهرة سرقة الدراجات النارية، التي باتت تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وفي هذا السياق، أصدرت المنظمة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بياناً استنكاريًا دعت فيه السلطات المختصة إلى التحرك الفوري وفتح تحقيق عاجل للكشف عن هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وأكدت المنظمة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها أن هذه السرقات نفذت بأساليب احترافية عالية، وهو ما يوحي بوجود عناصر منظمة وراء العمليات، كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة بعض المشاهد الموثقة للأحداث. وأضاف البيان أن استمرار هذه الظاهرة يشكل مساساً خطيراً بالحق في الأمن والأمان الذي يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
مطالب المنظمة الحقوقية كانت واضحة ومباشرة، منها:
1.التدخل الأمني العاجل لوضع حد لهذه السرقات المتكررة.
2.فتح تحقيق معمق وجدي لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
3.تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز التواجد الميداني في النقاط السوداء بالحي.
4.توسيع شبكة كاميرات المراقبة وتفعيل آليات الرصد الاستباقي.
5.تعزيز التنسيق بين الساكنة والمصالح الأمنية لضمان سرعة التبليغ والتدخل.
وحذرت المنظمة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان من خطورة استمرار هذه الأفعال الإجرامية، مشددة على أن حماية المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية مشتركة تستدعي تعبئة شاملة من جميع الأطراف المعنية.
المنظمة الحقوقية للتعاضدية المغربية دعت أيضاً السلطات المختصة إلى التفاعل السريع والمسؤول مع الوضع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة الطمأنينة إلى ساكنة حي صوكوما، وضمان احترام القانون وسيادة الأمن في الأحياء السكنية.
الإمضاء:
توفيق مباشر،
المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات الناطق الرسمي باسم المنظمة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان
