ميلودة جامعي
مع اقتراب عيد الأضحى، تعود إلى الواجهة من جديد إشكالية ارتفاع أسعار الأكباش، في مشهد يثير قلق واستياء شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها العديد من الأسر. فرغم التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة خلال الأشهر الماضية، وما كان يُنتظر أن يكون لها أثر إيجابي على وفرة الكلأ وتحسن القطيع، إلا أن الأسعار لا تزال تسجل مستويات مرتفعة و”غير مطمئنة”.
ويعزو متتبعون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها المضاربة التي يمارسها بعض الوسطاء في سوق المواشي، والذين يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين أو خصوصية المناسبة الدينية. وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة وضرورة تشديدها للحد من مثل هذه السلوكيات.
كما أن قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى خلال السنة الماضية – والذي جاء في سياق استثنائي يهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني – كان يُفترض أن يساهم في إعادة التوازن إلى السوق، غير أن الواقع الحالي يكشف استمرار اختلالات واضحة في منظومة العرض والطلب.
وفي هذا السياق، ترتفع أصوات تدعو إلى تبني سلوك استهلاكي أكثر وعيًا ومسؤولية، معتبرة أن المواطن يملك بدوره أدوات التأثير في السوق، من خلال ترشيد الطلب وتفادي الانسياق وراء الأسعار المرتفعة. فالتجارب السابقة أظهرت أن الامتناع الجماعي عن الشراء في فترات الغلاء يمكن أن يشكل ضغطًا حقيقيًا على السوق ويدفع نحو التراجع في الأسعار.
كما يشدد فاعلون جمعويون على أهمية تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك في التوعية والمواكبة، إلى جانب ضرورة تدخل الجهات المختصة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة.
ويبقى التحدي المطروح اليوم هو تحقيق توازن عادل بين حق المواطنين في أداء الشعيرة الدينية في ظروف مناسبة، وبين ضرورة حماية القدرة الشرائية وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل الوعي الجماعي والتضامن المجتمعي من أبرز السبل الكفيلة بمواجهة موجة الغلاء، في أفق بناء سوق أكثر إنصافًا وعدالة للجميع.
