ميلودة جامعي
في تطور قضائي لافت أعاد رسم ملامح الملف القانوني المرتبط بالنائب البرلماني عن دائرة مراكش المنارة، عبد الرزاق أحلوش، المنتمي لحزب الاستقلال، قضت محكمة النقض بالرباط بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر سابقاً والقاضي بعزله من عضوية ورئاسة جماعة السويهلة، في خطوة أعادت الملف إلى نقطة إعادة النظر القضائي.
وحسب معطيات الملف عدد 4417/1/4/2024، فإن أعلى هيئة قضائية بالمملكة قررت نقض القرار المطعون فيه، مع إحالة القضية من جديد على أنظار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قصد البت فيها وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وهو ما يجعل القرار الاستئنافي السابق غير ذي أثر قانوني في هذه المرحلة من المسطرة.
ويُعد هذا القرار منعطفاً مهماً في مسار الملف، بالنظر إلى أن محكمة النقض لم تكتفِ بإلغاء الحكم، بل أعادت فتح باب إعادة النظر في الوقائع والتعليل القانوني الذي بُني عليه قرار العزل، ما يعيد القضية إلى مربع التقاضي أمام جهة الاستئناف الإدارية المختصة.
من الناحية القانونية، يترتب عن هذا النقض زوال الأثر التنفيذي للقرار الملغى، وما يرافقه من تداعيات مرتبطة بالصفة الانتدابية للمعني بالأمر، في انتظار ما ستسفر عنه إعادة البت في الملف من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وفي سياق متصل، يكرّس القانون التنظيمي لمجلس النواب، في صيغته الأخيرة، مبدأً أساسياً مفاده أن فقدان الصفة الانتخابية أو الحرمان من الترشح أو ممارسة المهام الانتدابية لا يمكن أن يترتب إلا عن حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وليس بناءً على أحكام ابتدائية أو استئنافية قابلة للطعن بالنقض، وهو ما يعكس توجهاً تشريعياً يروم تعزيز ضمانات الاستقرار المؤسساتي وترسيخ قرينة البراءة في القضايا ذات البعد الانتخابي.
وبينما يترقب المتتبعون ما ستؤول إليه إعادة دراسة الملف من طرف القضاء الإداري بمراكش، يبقى قرار محكمة النقض محطة مفصلية أعادت الملف إلى نقطة الحسم القضائي من جديد، في انتظار كلمة الفصل النهائية.
