ميلودة جامعي
عبرت الجمعية الوطنية لحماية المدينة عن استيائها الشديد وقلقها البالغ إزاء الوضع الذي آلت إليه منطقة الجوامعية، خاصة على مستوى الطريق الرئيسية المقابلة للمسجد وبمحيط إحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية، حيث أصبح احتلال الملك العمومي والانتشار العشوائي للباعة المتجولين يشكلان مصدر قلق متزايد لدى الساكنة ومستعملي الطريق.
وأكدت الجمعية، في بيان استنكاري، أن المنطقة تعيش على وقع فوضى يومية متفاقمة تجاوزت حدود النشاط التجاري غير المنظم، لتتحول إلى وضعية تؤثر بشكل مباشر على انسيابية حركة السير والجولان، وتخلق حالة من الاكتظاظ والارتباك المستمر، فضلاً عن ما وصفته بشكايات متكررة من مواطنين تعرضوا لمضايقات مختلفة داخل الفضاء العام.
وسجلت الجمعية بأسف استمرار إغلاق أجزاء مهمة من الطريق الرئيسية بسبب التوسع العشوائي للأنشطة التجارية، الأمر الذي يتسبب في اختناقات مرورية متواصلة ويعرقل تنقل المواطنين، في ظل مطالب متكررة للساكنة بضرورة التدخل لإعادة النظام إلى المنطقة.
كما استنكرت الجمعية ما وصفته بالضجيج المتواصل والصراخ الذي أصبح يطبع محيط المسجد والمؤسسة التعليمية، معتبرة أن هذه المظاهر تؤثر سلباً على ظروف التحصيل الدراسي للتلاميذ وتمس بحرمة المسجد والهدوء الواجب توفره بمحيطه.
وشددت الجمعية على أن مطالب الساكنة لا تستهدف حرمان أي فئة من حقها في العمل أو كسب لقمة العيش، وإنما ترتكز على ضرورة تنظيم هذا النشاط داخل الفضاءات المخصصة له قانونياً، خاصة في ظل وجود سوق بالمنطقة يتوفر على إمكانيات يمكن استغلالها بما يضمن التوازن بين الحق في العمل واحترام النظام العام.
وفي السياق ذاته، عبرت الجمعية عن قلقها من المعطيات المتداولة حول وجود إتاوات مالية يتم استخلاصها من بعض الباعة خارج أي إطار قانوني واضح، داعية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق جدي وشفاف للكشف عن حقيقة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
كما انتقدت الجمعية محدودية التدخلات الميدانية التي لم تنجح، بحسب ما تؤكده شكايات الساكنة، في وضع حد نهائي لهذه الظاهرة، مشيرة إلى ما يرافقها من مشاكل بيئية وصحية ناجمة عن تراكم النفايات وبقايا الأسماك والخضر وانتشار الروائح الكريهة بمحيط المنطقة.
وطالبت الجمعية الوطنية لحماية المدينة بتدخل عاجل لتحرير الملك العمومي وإعادة فتح الطريق الرئيسية أمام المواطنين، مع تنظيم نشاط الباعة المتجولين داخل الفضاءات القانونية المخصصة لذلك، وحماية محيط المسجد والمؤسسة التعليمية من مختلف أشكال التشويش والفوضى.
كما دعت إلى تعزيز المراقبة الصحية والبيئية، وفتح تحقيق في كافة المعطيات المتداولة المرتبطة باستغلال الفضاء العام، بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق الساكنة.
وفي ختام بيانها، حملت الجمعية الجهات المعنية مسؤولية استمرار هذا الوضع، داعية إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو انتقائية، حفاظاً على النظام العام وصورة المدينة وضماناً لحق المواطنين في الاستفادة من فضاء عمومي منظم وآمن.
