ميلودة جامعي
شهدت مدينة الجديدة تطورًا لافتًا في ملف يهم محاربة الفساد، بعدما أسفرت عملية أمنية أشرفت عليها النيابة العامة المختصة عن توقيف طبيب يشتبه في تورطه في تلقي مبلغ مالي مقابل تسليم شهادة طبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، أكد فيها أن الطبيب اشترط عليه أداء مبلغ 50 درهمًا مقابل الحصول على شهادة طبية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التفاعل الفوري مع المعطيات الواردة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة، باشرت الفرقة الجهوية للضابطة القضائية تحرياتها، حيث تم إعداد خطة محكمة للإيقاع بالمشتبه فيه، تضمنت توثيق جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك تسجيل الرقم التسلسلي للورقة النقدية التي استُعملت في العملية.
ووفق المعطيات المتوفرة، تدخلت عناصر الضابطة القضائية مباشرة بعد تسلم الطبيب للمبلغ المالي داخل مقر عمله بمدينة الجديدة، ليتم توقيفه في حالة تلبس، قبل إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي.
وتواصل المصالح المختصة تحقيقاتها من أجل كشف جميع الملابسات والظروف المرتبطة بهذه القضية، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفق ما ستسفر عنه نتائج البحث، في إطار الجهود الرامية إلى تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الثقة في المرافق العمومية.
