نمو الاقتصاد المغربي يبلغ 3.8% في 2024
امال بنعبود
أعلن المندوبية السامية للتخطيط (HCP) أن الاقتصاد الوطني المغربي حقق نموًا بنسبة 3.8% خلال عام 2024، متجاوزًا بذلك نسبة 3.7% المسجلة في عام 2023. جاء هذا النمو، الذي تدعمه بشكل رئيسي الطلب الداخلي، في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع معدلات التضخم وتزايد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، حسبما أفادت المندوبية في مذكرة إخبارية تتعلق بالحسابات القومية المؤقتة لعام 2024.
تباين الأداء بين القطاعات الاقتصادية
أظهرت البيانات تفاوتاً في الأداء بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. فقد سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في الحجم بنسبة 4.5%، فيما شهد القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.8%.
وفي التفاصيل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي تراجعًا بنسبة 4.5%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انكماش النشاط الفلاحي، بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في قطاع الصيد البحري، الذي تراجعت نسبة نموه من 6.9% إلى 2.6%.
على النقيض، حققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 0.8% إلى 4.2% في عام 2024. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى نمو القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية (13%)، والبناء والأشغال العمومية (5%)، والصناعة التحويلية (3.3%)، وقطاع الكهرباء والغاز والماء والتطهير والنفايات (2.6%).
أما القيمة المضافة للقطاع الثالث، فقد شهدت تباطؤًا في وتيرة نموها، حيث انتقلت من 5% في عام 2023 إلى 4.6%. ويعكس هذا التباطؤ تراجعًا في أنشطة “الإيواء والمطاعم” إلى 9.6%، و”البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 4.2%، و”المعلومات والاتصالات” إلى 3%. وفي المقابل، تسارعت وتيرة نمو أنشطة “النقل والتخزين” لتصل إلى 7.4%، و”الخدمات المالية والتأمينات” بنسبة 7.3%، و”التجارة وإصلاح المركبات” بنسبة 4.1%، و”خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي” بنسبة 6.6%، و”الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي” بنسبة 4.1%.
ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية
وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي (PIB) زيادة بنسبة 7.9% خلال عام 2024، مقارنة بـ 11% في عام 2023. ويعكس هذا الارتفاع زيادة في المستوى العام للأسعار بلغت 4.1%.
