الاقتصاد المغربي: البنوك تزدهر، ولكن ما هي التحديات التي تواجه السياسة النقدية؟
الدكتور زكرياء بنعمر فارس
يخطو المغرب خطوة جديدة في إطار الشمول المالي، حيث وصل معدل التبنك إلى 58% في عام 2024، مسجلاً بذلك تقدمًا ملحوظًا قدره 4 نقاط مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا التقدم، وإن كان متأثرًا جزئيًا بتغيير منهجي، أيضًا تقدمًا حقيقيًا وملموسًا في وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية. ومع ذلك، يتساءل الخبراء عن تأثير هذه الزيادة على فعالية السياسة النقدية للمملكة.
يعد نمو معدل التبنك خبرًا ممتازًا للاقتصاد المغربي. فهو يشهد على اندماج أكبر للأسر والشركات في الدائرة المالية الرسمية، مما يعزز شفافية المعاملات، والوصول إلى الائتمان، وتنمية الاستثمارات. كما أن زيادة عدد الأشخاص الذين يمتلكون حسابًا بنكيًا تسهل تنفيذ السياسات الحكومية، مثل المساعدات الاجتماعية المباشرة، من خلال ضمان توزيع أكثر فعالية وأمانًا للأموال.
ومع ذلك، على الرغم من هذا الزخم الإيجابي، يبدو أن نطاق السياسة النقدية في المغرب لا يزال محدودًا عند هذا المستوى من التبنك. تهدف السياسة النقدية، التي يقودها البنك المركزي (بنك المغرب)، إلى التأثير على الاقتصاد من خلال تعديل أسعار الفائدة، والتحكم في المعروض النقدي، أو التأثير على الائتمان. ولكن لكي تكون هذه الأدوات فعالة بالكامل، يجب أن يكون جزء كبير جدًا من السكان مدمجًا في النظام المصرفي. ولا يزال قطاع كبير من الاقتصاد المغربي يعمل خارج القنوات الرسمية، مما يقلل من قدرة السياسة النقدية على التأثير على جميع الفاعلين الاقتصاديين.
تكمن التحديات الآن في تعميق هذا التبنك وتشجيع استخدام أكثر كثافة للخدمات المصرفية. لا يتعلق الأمر فقط بزيادة عدد الحسابات، بل أيضًا بتشجيع المعاملات الإلكترونية، وتعبئة المدخرات، واللجوء إلى التمويلات الرسمية، خاصة في المناطق القروية ولدى الشركات الصغيرة. وبهذا الثمن فقط يمكن للمغرب أن يستفيد بشكل كامل من سياسته النقدية لتحفيز النمو، والسيطرة على التضخم، وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.
