مشروع قانون يثير الجدل: غرامة مالية لإطعام الحيوانات الضالة
امال بنعبود
أثار مشروع القانون رقم 19.25 جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والحقوقية، خاصةً بين المدافعين عن حقوق الحيوان. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، لكنه يتضمن بنداً يجرّم المبادرات الفردية التي تسعى لمساعدة هذه الحيوانات، سواءً بتقديم الطعام أو الرعاية لها.
وفقاً لمقتضيات المشروع، يُعاقب كل من يقوم بإطعام أو الاعتناء بالحيوانات الضالة بغرامة مالية قد تصل إلى 3,000 درهم. وقد برّرت الجهات المسؤولة هذا الإجراء بكونه يهدف إلى الحد من تكاثر هذه الحيوانات في الفضاءات العامة، والتقليل من المخاطر الصحية التي قد تشكلها على سلامة المواطنين.
في المقابل، يرى العديد من النشطاء أن هذا المشروع يتعارض مع مبادئ الرحمة والرفق بالحيوان، ويعتبرونه عقبة أمام الجهود الإنسانية التي يبذلها الأفراد لحماية هذه الكائنات من الجوع والتشرد. كما يطرحون تساؤلات حول فعالية هذا الحل، ويقترحون بدائل أكثر إنسانية وواقعية، مثل برامج التعقيم والتلقيح، وإنشاء ملاجئ خاصة بالحيوانات الضالة.
