في خطوة حازمة تؤكد التزام السلطات القضائية بمحاربة الفساد بكل أشكاله، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة متابعة نائب رئيس المجلس الجماعي وموظف جماعي متقاعد في حالة اعتقال، على خلفية قضية رشوة وابتزاز إداري كشفتها مكالمة عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوقائع تعود إلى يوم الإثنين الماضي، حينما تلقى الرقم الأخضر مكالمة من مواطن أفاد فيها بتعرضه للابتزاز من طرف نائب الرئيس مقابل تسهيل إجراء إداري يخص خدمات الجماعة. وعلى إثر ذلك، تم تنسيق تدخل أمني دقيق أسفر عن ضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس بتلقي مبالغ مالية يُشتبه في كونها رشوة.
وقد أصدرت النيابة العامة أوامرها بوضع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تُقرر متابعتهما رسمياً في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـطلب الرشوة والمشاركة في ذلك، ليُحال الملف على الجلسة الأولى أمام المحكمة المختصة.
وخلال جلسة المحاكمة التي انعقدت اليوم، قررت الهيئة القضائية تأجيل البت في القضية إلى موعد لاحق، لتمكين الدفاع من الاطلاع على تفاصيل الملف واستكمال مسطرة الاستماع إلى الأطراف المعنية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي.
وتأتي هذه القضية لتسلّط الضوء مجدداً على الدور المحوري للرقم الأخضر في كشف قضايا الفساد والرشوة، حيث أضحى آلية فعالة لتمكين المواطنين من التبليغ المباشر عن أي تجاوزات أو ممارسات مشبوهة داخل الإدارات العمومية.
ويؤكد هذا التدخل القضائي الصارم حرص النيابة العامة على تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن صون المال العام واسترجاع الثقة في المؤسسات.
