تعزيز التكامل المؤسساتي ومكافحة الفساد: رئيس الحكومة يستقبل رئيس هيئة النزاهة بالرباط”

ميلودة جامعي21 أكتوبر 2025آخر تحديث :
تعزيز التكامل المؤسساتي ومكافحة الفساد: رئيس الحكومة يستقبل رئيس هيئة النزاهة بالرباط”

 

امال بنعبود

 

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة ومحاربة آفة الفساد، استقبل السيد عزيز اخنوش”رئيس الحكومة” اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويأتي هذا اللقاء الهام في سياق يشدد فيه المغرب على ضرورة إعطاء دفعة قوية ومنظومة متكاملة لورش مكافحة الفساد، الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات.

تدابير حكومية لإعطاء نفس جديد لملف مكافحة الفساد

وقد تمحور النقاش بين رئيس الحكومة ورئيس هيئة النزاهة حول الاستراتيجية الحكومية الطموحة التي تهدف إلى تفعيل تدابير عملية وفعالة لإضفاء “نفس جديد” على جهود مكافحة الفساد. تضمنت المحاور الأساسية بحث السبل الكفيلة بـ:

* تسريع وتيرة إنجاز الأوراش التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتعزيز الشفافية ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

* تفعيل دور مؤسسات الحكامة: مناقشة الإجراءات اللازمة لضخ “دينامية جديدة” في عمل هذه المؤسسات، بما يضمن فاعليتها واستقلاليتها، وتحويلها إلى قاطرة للتغيير الإيجابي.

التكامل المؤسساتي: ركيزة أساسية في الإرادة الملكية

وشدد الطرفان خلال هذا الاستقبال على أهمية العمل ضمن “منطق التكامل المؤسساتي”، والذي يُعد التوجه الاستراتيجي للمملكة، تماشياً مع الإرادة الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الفاعلين لخدمة المصلحة العامة.

في هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التفاعل البنّاء والمثمر بين الحكومة والهيئة الوطنية للنزاهة ومختلف الفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل خلق جبهة موحدة قادرة على التصدي للفساد بكافة أشكاله.

من جهته، استعرض السيد بنعليلو، رئيس الهيئة، مستجدات العمل المؤسساتي للهيئة وخططها المستقبلية لرفع تحديات الوقاية من الفساد ومحاربته، مؤكداً على استعداد الهيئة التام للمساهمة الفاعلة والمنسقة في إنجاح الورش الوطني لمكافحة هذه الظاهرة، بما يخدم مبدأي النزاهة والمساءلة.

ويعكس هذا اللقاء التنسيق المستمر والتفاهم العميق بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة، مما يمهد الطريق لقفزة نوعية في مسار المغرب نحو بناء إدارة عمومية شفافة وفعالة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة