ميلودة جامعي
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب يتوفر اليوم على حوالي 48 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة، إلى جانب شبكة واسعة من الطرق غير المصنفة، في مؤشر يعكس حجم الاستثمارات الكبرى التي وُجهت خلال السنوات الأخيرة لتقوية وتوسيع البنية التحتية الطرقية عبر مختلف جهات المملكة.
وأوضح الوزير أن تحسين جودة الطرق وصيانتها يشكل أحد المحاور الأساسية لسياسة الوزارة، مبرزًا أن ما يقارب 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق تُوجَّه لعمليات الصيانة والتأهيل، في خطوة تهدف إلى ضمان استدامة الشبكة الوطنية وتحسين شروط السلامة والراحة لمستعملي الطريق.
وأشار بركة إلى أن حوالي 66 في المائة من الشبكة الطرقية الوطنية توجد حالياً في وضعية حسنة أو جيدة، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 80 في المائة بحلول سنة 2030، في إطار رؤية طموحة ترتكز على تقوية الربط بين الأقاليم، وتطوير الشبكات الجهوية والقروية بما يعزز العدالة المجالية ويُسهِم في تحفيز الاستثمار والتنمية المحلية.
كما شدد الوزير على أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً للمحاور الطرقية التي تسجل نسباً مرتفعة من حوادث السير، حيث يتم برمجة تدخلات هندسية خاصة لتحسين جودة الطريق ورفع معايير السلامة، سواء عبر التوسعة أو تقويم الانحدارات والمنعرجات الخطيرة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تروم تقليص عدد الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث السير.
من جانبه، دعا فريق الأصالة والمعاصرة إلى مواصلة الجهود في توسيع الشبكة الطرقية الوطنية والجهوية، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي مازالت تعاني من ضعف الربط الطرقي، مشددًا على أن الطرق تُعد شريانًا أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولضمان عدالة في الولوج إلى الخدمات.
ويأتي هذا النقاش البرلماني في سياق الدينامية التي يعرفها قطاع البنيات التحتية بالمملكة، حيث تعمل وزارة التجهيز والماء على تنزيل مشاريع كبرى تروم تحسين جاذبية التراب الوطني وتعزيز تنافسيته الاقتصادية، من خلال شبكة طرق حديثة وآمنة تربط بين مختلف جهات البلاد، وتستجيب لتطلعات المغاربة نحو تنقل ميسر وتنمية متوازنة.
