أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 بمدينة الرشيدية، أن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يشكل خطوة استراتيجية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددا على أنه يمثل رافعة أساسية لتعزيز الاستثمار وإحداث فرص الشغل المستدامة بمختلف جهات المملكة.
وأوضح أخنوش، في تصريح على هامش اللقاء الوطني المخصص لإطلاق هذا النظام الجديد، أن المشروع يترجم الرؤية المتبصرة لجلالة الملك التي تجعل من الاستثمار قاطرة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مذكرا بأن المقاولات الصغيرة تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني وتشكل محركا أساسيا لخلق الثروة وتوفير فرص العمل.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن النظام الجديد تم تصميمه خصيصا لدعم هذه الفئة الحيوية من المقاولات، عبر آليات مواكبة جهوية تراعي خصوصيات كل جهة وتضمن العدالة الاجتماعية والمجالية، مضيفا أن التنفيذ سيتم من خلال المراكز الجهوية للاستثمار التي ستتكفل بإيداع ودراسة الملفات، والمصادقة عليها، وتوقيع الاتفاقيات، وصرف الدعم المالي للمستفيدين.
كما أبرز أخنوش أن الحكومة، منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، تواصل بوتيرة متسارعة تنزيل أنظمة دعم الاستثمارات الأساسية والمشاريع الاستراتيجية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار عقدت منذ دخول القانون الإطار حيز التنفيذ في مارس 2023 تسعة اجتماعات صادقت خلالها على 250 مشروعا استثماريا بقيمة 414 مليار درهم، ما سيساهم في خلق 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المشاريع تشمل جميع جهات المملكة وتهم 34 قطاعا اقتصاديا، من أبرزها السياحة، الصناعات الغذائية، السيارات، النسيج، الطاقة، مواد البناء، الصناعة الدوائية والكيميائية والنقل، مؤكدا أن الحكومة شرعت في تنفيذ خارطة طريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وإحداث المقاولات إلكترونيا، وتفعيل المنصات الرقمية مثل “CRI-Invest”، فضلا عن إصلاح المنظومة الجبائية وتقليص آجال الأداء.
وفي ختام تصريحه، شدد أخنوش على أن النظام الجديد يمنح ثلاث منح استثمارية رئيسية:
- منحة لخلق مناصب شغل قارة،
- منحة ترابية لتعزيز الجاذبية الجهوية،
- ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية.
وأشار إلى أن قيمة الدعم يمكن أن تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك المقدمة من الجهات، مؤكدا أن هذا النظام يشكل نقلة نوعية نحو تمكين المقاولات من لعب دورها الكامل في تحقيق تنمية اقتصادية وجهوية عادلة وشاملة.
