ميلودة جامعي
يعيش أحد المواطنين بدوار أولاد عيدة، التابع لـجماعة سيدي شيكر بقيادة سيدي شيكر، على وقع معاناة قضائية امتدت لما يقارب 30 سنة، في نزاع عقاري شائك حول قطعة أرض يؤكد أنها موروثة عن والده، قبل أن يدخل الملف دهاليز المحاكم في مسار طويل استنزف الزمن والجهد والإمكانات.
وفي تصريح إعلامي خصّ به جريدة “إيكو ديبلوماتيك”، أوضح المعني بالأمر أن النزاع انطلق بعد مطالبات من أحد الجيران الذي يدّعي حقاً في الأرض موضوع الخلاف، ما أدّى إلى تبادل دعاوى قضائية متتالية، جعلت الملف يتنقل بين الجلسات والتأجيلات لسنوات طويلة، دون أن يضع حداً نهائياً لمعاناة الأسرة.
وأكد صاحب الأرض أن المحكمة الابتدائية باليوسفية سبق لها أن أنصفته ابتدائياً، بعد دراسة الوثائق والرسوم والحجج المدلى بها، معتبراً أن الحكم الصادر آنذاك شكّل بارقة أمل لإنهاء النزاع واسترجاع حق يرى أنه ثابت شرعاً وقانوناً.
غير أن انتقال الملف إلى مرحلة الاستئناف أعاد، حسب تصريحه، حالة القلق وعدم الاستقرار، خاصة في ظل طول أمد التقاضي، وتأثير ذلك على وضعيته الاجتماعية والنفسية، وعلى استغلاله للأرض التي تشكل مورد عيش أساسي له ولأسرته.
وفي هذا السياق، وجّه المواطن نداءً مباشراً إلى رئيس محكمة الاستئناف بمدينة آسفي، ملتمساً الإنصاف وتسريع البت في هذا الملف، بما يضمن تحقيق العدالة، وترسيخ الثقة في القضاء، وإنهاء نزاع عمر طويلاً دون حسم نهائي.
كما عبّر المتحدث عن ثقته في المؤسسة القضائية، مؤكداً أن مطلبه لا يخرج عن إطار تطبيق القانون وضمان الأمن العقاري، خاصة بالعالم القروي، حيث تؤدي النزاعات العقارية غير المحسومة إلى توترات اجتماعية ومعاناة إنسانية صامتة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية طول أمد التقاضي في بعض النزاعات العقارية، وما يرافقها من آثار اجتماعية واقتصادية، وهو ما يستدعي – بحسب متابعين – مزيداً من الجهود لتبسيط المساطر، وتسريع الأحكام، وحماية حقوق المتقاضين، انسجاماً مع التوجيهات الدستورية الرامية إلى قضاء فعّال ومنصف.
ويبقى أمل المواطن، كما عبّر عنه لجريدة “إيكو ديبلوماتيك”، معقوداً على أن تكون محكمة الاستئناف بآسفي محطة إنصاف نهائية تطوي صفحة ثلاثين سنة من الانتظار، وتعيد له حقه في أرض ورثها عن أبيه، وفق ما يمليه القانون والعدل.
