بقلم سفيان فارس
فجر جديد للعلاقات الأطلسية
في الوقت الذي تعيد فيه القوى العظمى صياغة تحالفاتها الاقتصادية بناءً على مبادئ الموثوقية والقرب الجغرافي، تشهد العلاقات المغربية البريطانية منعطفاً حاسماً يكرس الرباط كشريك محوري وأساسي للندن في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. هذا التقارب، الذي تجاوز التنسيق السياسي التقليدي ليصل إلى ذروة التكامل الاقتصادي، يتجسد اليوم في مبادرة تجارية هي الأجرأ في تاريخ المملكة المتحدة، مما يفتح الباب أمام حقبة جديدة من الازدهار المشترك العابر للقارات.
في خطوة وُصفت بأنها “زلزال إيجابي” في خارطة التجارة الدولية للمملكة المتحدة ما بعد “بريكست”، أطلقت الحكومة البريطانية اليوم مبادرة تجارية استثنائية تجاه المملكة المغربية، تمنح بموجبها الرباط إعفاءات جمركية كاملة وشاملة، لتصبح الأضخم من نوعها في تاريخ علاقات لندن التجارية مع القارة الإفريقية.
انفتاح غير مشروط وتجاوز لـ “نظام الحصص”
أعلن وزير التجارة البريطاني، في مؤتمر صحفي رفيع المستوى بلندن، عن دخول مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ ابتداءً من فبراير القادم. وبموجب هذا القرار، ستتدفق السلع المغربية نحو السوق البريطانية دون قيود كمية (حصص) وبصفر رسوم جمركية، في امتياز يكسر الحواجز التقليدية التي كانت تفرضها الأطر الأوروبية السابقة.
وتشمل هذه الإعفاءات قطاعات حيوية أبرزها:
* المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية: مما يعزز موقع المغرب كـ “سلة غذاء” رئيسية لبريطانيا.
* قطاع المنسوجات والملابس: لتعويض سلاسل الإمداد الآسيوية والأوروبية.
* صناعة السيارات وأجزائها: في اعتراف صريح بجودة التنافسية المغربية في هذا المجال الاستراتيجي.
أبعاد استراتيجية: المغرب شريك “لا غنى عنه”
خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالسفير المغربي، لم يكتفِ المسؤول البريطاني بلغة الأرقام، بل أضفى صبغة سياسية واضحة على الاتفاق، مؤكداً أن: “المملكة المغربية ليست مجرد مورد تجاري، بل هي شريك استراتيجي لا غنى عنه في منطقة حوض المتوسط. نحن نبني علاقة عابرة للتبادل السلعي، تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي طويل الأمد.”
يرى مراقبون أن هذه المبادرة تعكس رغبة لندن في تحويل المغرب إلى منصة انطلاق لعملياتها التجارية نحو القارة الإفريقية، واستثمار الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة المغربية.
تحول في موازين القوى التجارية
تأتي هذه الخطوة لتعيد تشكيل التحالفات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تمنح المنتجات المغربية أفضلية تنافسية كبرى داخل الأسواق البريطانية مقارنة بمنافسين إقليميين آخرين. كما يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الاتفاق يمثل “شهادة ثقة” دولية في معايير الجودة المغربية، وقدرة الرباط على تلبية احتياجات الأسواق العالمية الكبرى بكفاءة عالية.
ما وراء الأرقام.. تحالف السيادة والنمو
بهذا الاتفاق، لا تكتفي بريطانيا بتأمين احتياجاتها من السلع عالية الجودة بأسعار تنافسية، بل تعلن صراحةً عن اختيارها للمغرب كحليف موثوق في عالم مضطرب. إن إسقاط الحواجز الجمركية وفتح الأسواق على مصراعيها هو اعتراف ضمني بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية كقوة اقتصادية صاعدة وهمزة وصل لا غنى عنها بين الشمال والجنوب. ومع انطلاق هذا المسار في فبراير المقبل، يبدو أن “محور الرباط-لندن” سيمثل مستقبلاً أنموذجاً فريداً للشراكات السيادية التي تتجاوز عقبات الجغرافيا وحسابات السياسة الضيقة لصالح نمو مستدام وشامل.
