في خطوة تعكس المكانة المتقدمة للمغرب داخل المنظومة الاقتصادية الإفريقية، أعلنت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن احتضان المملكة للدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة يشكل محطة مفصلية لإيصال الصوت الاقتصادي الجماعي للقارة، وترسيخ حضورها في النقاشات الإقليمية والدولية حول التنمية والتمويل.
ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع توقيع “اتفاقية البلد المضيف” بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافر غاتيتي، خلال حفل رسمي احتضنته العاصمة الرباط، إيذاناً بانطلاق التحضيرات العملية لهذا الحدث القاري البارز، المزمع تنظيمه بمدينة طنجة ما بين 28 مارس و3 أبريل 2026.
وأكدت اللجنة، في تفاعل لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر يعكس الثقة الدولية في قدرته على قيادة نقاش اقتصادي إفريقي مسؤول، مشيدة بالدور الذي تضطلع به القيادة الوطنية في الدفع نحو بلورة حلول إقليمية مبتكرة قادرة على إحداث أثر يتجاوز حدود القارة.
ويُرتقب أن يشكل مؤتمر وزراء المالية الأفارقة بطنجة فضاءً استراتيجياً لتوحيد الرؤى الاقتصادية الإفريقية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء حول قضايا التمويل والتنمية المستدامة، في سياق دولي يتسم بتحديات اقتصادية متسارعة وتحولات عميقة في سلاسل التمويل والاستثمار.
وباحتضانه لهذا الموعد القاري، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كجسر للحوار الاقتصادي بين إفريقيا وشركائها، وكفاعل محوري يسعى إلى نقل انشغالات القارة وتطلعاتها إلى دوائر القرار العالمية، انطلاقاً من رؤية تقوم على التعاون جنوب–جنوب وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
