السياحة المغربية: لماذا تراهن المملكة على “القيمة” بدل “العدد” في رؤيتها الجديدة؟
امال بنعبود
دخلت الصناعة السياحية في المغرب مرحلة مفصلية من تاريخها، حيث لم يعد الرهان مقتصرًا على تحطيم الأرقام القياسية لعدد الوافدين فحسب، بل انتقل إلى مربع “الجودة” وتعظيم “القيمة المضافة”. هذا التحول الاستراتيجي الذي تقوده خارطة الطريق (2023-2026) وصولاً إلى رؤية 2030، يطرح تساؤلاً جوهرياً: لماذا قرر المغرب تفضيل الكيف على الكم في سياسته السياحية الجديدة؟
1. من “سياحة العبور” إلى “سياحة القيمة الاستثمارية”
لطالما اعتمد المغرب على حجم الوافدين كمؤشر وحيد للنجاح، لكن التحليلات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن “الكم” لا يعكس دائماً العائد المالي الحقيقي. السياسة الجديدة تسعى لرفع “متوسط الإنفاق لكل سائح”. فبدل استقطاب ملايين السياح ذوي الميزانيات المحدودة الذين يستهلكون الموارد ويضغطون على البنية التحتية مقابل عائد ضعيف، تتوجه المملكة نحو السياحة الفاخرة، سياحة الأعمال، والسياحة الراقية (Niche Tourism)، لضمان تدفقات مالية تساهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي.
2. الاستدامة البيئية والاجتماعية
النمو الكمي المفرط يؤدي غالباً إلى ما يعرف بـ “التضخم السياحي” (Overtourism)، وهو ما يهدد المنظومات البيئية الهشة والموارد المائية المحدودة. الرؤية المغربية الجديدة تتبنى مفهوم “السياحة المسؤولة”؛ حيث يتم التركيز على جودة التجربة السياحية التي تحترم خصوصية المناطق وتساهم في تنمية المجتمعات المحلية (خاصة في المناطق القروية والجبلية)، بدلاً من مجرد تكديس السياح في مراكز عمرانية كبرى.
3. تنويع العرض: ما وراء “الشمس والبحر”
أدرك صانع القرار السياحي أن الاعتماد على المنتجع الشاطئي الكلاسيكي لم يعد كافياً للمنافسة العالمية. لذا، ترتكز الاستراتيجية الحالية على:
* سياحة التجارب: تقديم منتج ثقافي، رياضي، واستشفائي فريد.
* الجودة في الخدمات: الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر لضمان “جودة الخدمة” التي تحفز السائح على العودة مجدداً (Loyalty) وإطالة مدة الإقامة.
* تعزيز الهوية: المراهنة على الأصالة المغربية (الصناعة التقليدية، فن الطبخ، المعمار) كقيم غير مادية ترفع من سعر “المنتج المغربي” في السوق الدولية.
4. التحديات اللوجستية والقدرة الاستيعابية
مع اقتراب مواعيد كبرى مثل كأس العالم 2030، يواجه المغرب تحدي موازنة الضغط على المطارات والفنادق. البحث عن “الجودة” يعني تنظيم التدفقات السياحية بذكاء، وتوزيعها على مدار السنة (كسر الموسمية) وعلى مختلف الجهات، لتجنب تكدس الخدمات وتدهور جودتها، مما قد يضرب سمعة الوجهة المغربية على المدى الطويل.
5. الأهداف الاقتصادية: الأرقام تتحدث
تهدف خارطة الطريق الحالية إلى تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة بحلول عام 2026. الوصول إلى هذا الرقم لا يمكن أن يتم عبر زيادة الأعداد فقط، بل عبر استهداف أسواق جديدة ذات قدرة شرائية عالية (مثل أمريكا الشمالية، آسيا، ودول الخليج)، وتقديم خدمات سياحية متكاملة (عروض الطيران، الإيواء، التنشيط) تليق بتطلعات السائح العصري.
خلاصة:
إن توجه المغرب نحو الجودة والقيمة هو إعلان عن نضج القطاع السياحي الوطني. فالمملكة لا تريد أن تكون مجرد “محطة عبور” رخيصة، بل “وجهة مرجعية” تقدم تجربة إنسانية وحضارية فريدة. إنها استراتيجية تضع “كرامة الوجهة” واستدامة مواردها فوق إغراء الأرقام الضخمة التي قد تخفي وراءها اقتصاداً هشاً.
