لينة بنعمر فارس
في لحظة فارقة تتسم بالشجاعة السياسية، اختارت مدريد أن تسبح عكس التيار الأوروبي المتشدد، معلنةً عن “ثورة إنسانية” وقانونية تهدف إلى إخراج نصف مليون مهاجر من دائرة “الظل” إلى أنوار المواطنة والاعتراف. هذه المبادرة، التي أقرّتها حكومة بيدرو سانشيز عبر مرسوم ملكي استثنائي، ليست مجرد إجراء إداري، بل هي ميثاق أخلاقي يضع “الكرامة الإنسانية” فوق كل اعتبار.
ميثاق الكرامة: “هم جزء من نسيجنا”
بكلمات مؤثرة دافع رئيس الوزراء الإسباني عن رؤيته، مؤكداً أن هؤلاء المهاجرين هم من يعتنون بآباء الإسبان ويعملون في حقولهم ويساهمون في بناء التقدم اليومي. وبدورها، وصفت وزيرة الهجرة، إلما سايز، هذا القرار بأنه “يوم تاريخي” يهدف إلى “صون الكرامة وإعطائها” لمن هم موجودون بالفعل في الشوارع والشركات والمجتمع الإسباني، بعيداً عن سياسات الإقصاء.
واقعية اقتصادية بقلب إنساني
خلف هذا التوجه الإنساني النبيل، تقف لغة الأرقام التي لا تكذب؛ فقد كشف سانشيز أن المهاجرين كانوا مسؤولين عن نحو 80% من النمو الاقتصادي في إسبانيا خلال السنوات الست الماضية.[1] تهدف المبادرة إلى دمج هؤلاء الأفراد في النظام الرسمي، مما يعزز إيرادات الضمان الاجتماعي بنحو مليار يورو سنوياً، ويحول العمالة غير الرسمية إلى قوة ضريبية تساهم في استدامة نظام المعاشات والرعاية الصحية في ظل التحديات الديموغرافية.
خريطة الطريق نحو التسوية
تتميز الخطة بوضوح معاييرها وتبسيط إجراءاتها لتشمل أكبر عدد ممكن من المستحقين، وتتلخص أبرز شروطها في:
* الإقامة: إثبات التواجد في إسبانيا لمدة لا تقل عن 5 أشهر متواصلة.
* التوقيت: أن يكون الدخول للأراضي الإسبانية قد تم قبل 31 ديسمبر 2025.
* النزاهة: ضرورة خلو السجل العدلي من أي سوابق إجرامية.
* المزايا: الحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة عام (قابل للتجديد) يسمح بالعمل في أي قطاع وفي كافة أنحاء البلاد.
منارة وسط موجات الانغلاق
بينما يتجه العالم نحو تشديد الحدود والخطابات الإقصائية، تقدم إسبانيا نموذجاً “منفتحاً وإنسانياً” يبرهن على أن الهجرة القانونية والآمنة هي مفتاح الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
لقد حظيت هذه الخطوة بإشادة واسعة من المجتمع المدني والكنيسة الكاثوليكية التي وصفتها بأنها “فعل من أفعال العدالة الاجتماعية”، لتؤكد إسبانيا للعالم أن القوة الحقيقية للأمم تكمن في قدرتها على الإدماج والاعتراف بحقوق الإنسان للجميع.
