في خطوة وُصفت بالحازمة، قرر عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، سحب سيارات المصلحة التابعة للمجلس الإقليمي من نواب الرئيس ورؤساء اللجان، وذلك في إطار توجه يروم ترشيد النفقات وإعادة ضبط طرق تدبير الممتلكات العمومية.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن القرار جاء عقب تقارير إدارية رصدت اختلالات في استعمال بعض سيارات المجلس، حيث تم تسجيل حالات استخدام خارج الأغراض المهنية المحددة قانونًا، وهو ما استدعى تدخلًا عامليًا لإعادة الأمور إلى نصابها.
الإجراء يندرج كذلك ضمن تفعيل مقتضيات دورية سابقة لوزارة الداخلية تدعو إلى تشديد المراقبة على مصاريف الوقود والصيانة، وإخضاع حظيرة السيارات التابعة للجماعات الترابية لضوابط دقيقة تضمن توجيهها حصريًا لخدمة المرفق العام.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو عقلنة نفقات التسيير بالإقليم، خاصة في ما يتعلق بالمصاريف المرتبطة بالتنقل واللوجستيك، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في إعادة تنظيم أسطول سيارات المجلس الإقليمي، ووضع آليات تتبع ومراقبة أكثر صرامة، لضمان الشفافية وحماية المال العام من أي استعمال غير مشروع.
