ميلودة جامعي
اعتبر النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي أن الدورة التشريعية الربيعية الأخيرة حملت مؤشرات قوية على حركية متجددة داخل المؤسسة التشريعية، واصفاً إياها بـ“دورة الإنجاز”، بالنظر إلى حجم القوانين المصادق عليها وطبيعتها المرتبطة بأولويات المرحلة الراهنة.
وخلال مروره في برنامج “مثير للجدل” على قناة ميدي 1 تيفي، أوضح الشافقي أن الظرفية السياسية، المتزامنة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ساهمت في تسريع وتيرة العمل البرلماني، دون أن يؤثر ذلك – حسب تعبيره – على جودة النصوص التشريعية، مشيراً إلى اعتماد الحكومة لنهج تشاركي في إعداد القوانين، من خلال إشراك مختلف الفاعلين والمهنيين وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.
وفي ما يتعلق بالأوراش الاجتماعية، أبرز المتحدث التقدم الحاصل في إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، معتبراً أن المرحلة الحالية تشكل منعطفاً حاسماً لاستكمال البناء القانوني المؤطر لهذه الإصلاحات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز ثقة المواطنين.
كما توقف الشافقي عند ورش الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن تسجيل حوالي 10 ملايين مستفيد في نظام التأمين الإجباري عن المرض يعكس تقدماً ملموساً في تنزيل هذا المشروع المجتمعي، الذي تراهن عليه الدولة لتكريس العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
وفي رده على الانتقادات الموجهة للأغلبية الحكومية بخصوص “الهيمنة العددية”، شدد النائب البرلماني على أن تمرير القوانين يتم في إطار رؤية سياسية واضحة وبرنامج حكومي محدد، نافياً وجود أي “تغول” في العملية التشريعية، ومؤكداً في المقابل على أهمية النقاش المؤسساتي المسؤول.
ودعا الشافقي إلى ضرورة الانسجام بين الخطاب السياسي والممارسة الميدانية، مشدداً على انفتاح الحكومة على مختلف الآراء والتوجهات في إطار حوار جاد وبناء.
وفي ختام مداخلته، وجه دعوة إلى فرق المعارضة لتقديم مقترحات بديلة وواقعية تواكب تطلعات المواطنين، معبراً عن تفاؤله بقدرة الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى بنفس الوتيرة، خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، بما يعزز مسار التنمية ويستجيب لانتظارات الشارع المغربي.
