بقلم توفيق مباشر
في تطور لافت يعكس توترًا متصاعدًا في تدبير الشأن الحزبي المحلي، وجّه مستشارون عن حزب التقدم والاشتراكية بمدينة بوزنيقة انتقادات حادة للسلطة المحلية، متهمين باشا المدينة بعدم احترام مبدأ الحياد وعرقلة الأنشطة التنظيمية للحزب.
وفي هذا السياق، كشف طارق السعدي، المستشار الجماعي عن الحزب، أن باشا المدينة رفض تسلم إشعار قانوني يخص تنظيم جمع عام لتجديد هياكل الفرع المحلي، رغم محاولة تبليغه حتى عبر مفوض قضائي. واعتبر السعدي هذا السلوك “غير مسبوق”، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام السلطة المحلية بالقوانين المنظمة للعمل الحزبي.
وأوضح المتحدث أن الحزب توجه بشكل رسمي إلى مقر الباشوية لوضع الإشعار، غير أن الرفض حال دون إتمام المسطرة الإدارية، وهو ما تم توثيقه بمحضر رسمي من طرف مفوض قضائي، في خطوة تهدف إلى تثبيت الواقعة قانونيًا.
وأكد السعدي أن هذه الحادثة تشكل سابقة في تاريخ الحزب، الذي لم يسبق له، بحسب تعبيره، أن واجه مثل هذا التعامل منذ تأسيسه، مشيرًا إلى أن العلاقة مع السلطات المحلية كانت دائمًا في إطار احترام القوانين والمؤسسات.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ اتهم المستشار الجماعي الباشا الحالي بممارسة ما وصفه بـ”التضييق” على مستشاري الحزب منذ تعيينه، مبرزًا أن الأمر يشمل، وفق تصريحه، إعداد “تقارير مغلوطة” تستهدف الحزب ومناضليه، بل وتمتد لتشمل التيار اليساري بشكل عام.
وتساءل السعدي عن مدى التزام السلطة المحلية بمبدأ الحياد، معتبرًا أن ما يجري يثير الشكوك حول طبيعة الدور الذي تضطلع به، بين القيام بمهامها الإدارية أو “مساندة طرف سياسي على حساب آخر”.
وشدد المتحدث على أن رفض تسلم الإشعار القانوني يسيء إلى صورة الممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وبحسب نص الإشعار، كان من المرتقب أن يعقد الفرع المحلي لـحزب التقدم والاشتراكية جمعه العام يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، ابتداء من الساعة السادسة مساءً، بقاعة العروض التابعة لدار الشباب بمدينة بوزنيقة، وذلك في إطار أنشطته التنظيمية العادية ووفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي انتظار توضيحات رسمية من طرف السلطة المحلية، يبقى هذا الملف مفتوحًا على عدة احتمالات، في ظل تصاعد الجدل حول حدود تدخل الإدارة الترابية في الشأن الحزبي، ومدى احترامها لقواعد الحياد التي تشكل أحد أعمدة الممارسة الديمقراطية.
