شهدت جماعة تسلطانت، التابعة لعمالة مراكش، تعثر انعقاد الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر ماي، بعدما فشل المجلس الجماعي في توفير النصاب القانوني الضروري للشروع في أشغال الدورة، ما دفع رئاسة المجلس إلى إعلان تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن غياب عدد من أعضاء المجلس حال دون افتتاح الجلسة الرسمية والمصادقة على جدول الأعمال، الأمر الذي فرض اللجوء إلى مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تسمح بعقد جلسة ثانية بمن حضر في حال تعذر اكتمال النصاب خلال الاجتماع الأول.
ومن المنتظر أن يلتئم المجلس من جديد يوم الاثنين 11 ماي الجاري بمقر الجماعة، من أجل التداول في ملفات توصف بالحيوية، تتعلق أساساً بالمصادقة على اتفاقية شراكة تهم تأهيل البنيات التحتية وتقوية الشبكات الأساسية بالجماعة، إلى جانب مناقشة برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2025، وهي النقاط التي تحظى باهتمام واسع بالنظر إلى ارتباطها بالمشاريع التنموية والخدمات الموجهة لساكنة المنطقة.
ويأتي هذا التأجيل في ظرفية حساسة يعيشها مجلس جماعة تسلطانت، خاصة بعد القرارات الإدارية الأخيرة الصادرة عن سلطات عمالة مراكش، والتي همّت توقيف ثمانية مستشارين جماعيين عن ممارسة مهامهم، في إطار تفعيل مساطر المراقبة الإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما خلق حالة من الارتباك داخل تركيبة المجلس وأعاد النقاش حول مستقبل التوازنات السياسية داخله.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات متزايدة حول مدى قدرة المجلس الجماعي على ضمان السير العادي للمرفق العمومي المحلي، ومواصلة تنزيل البرامج التنموية المبرمجة، في ظل أجواء مشحونة وتحديات تنظيمية قد تؤثر على وتيرة تدبير الشأن المحلي خلال المرحلة المقبلة.
