اقتربت المهلة التي حددتها وزارة النقل واللوجيستيك لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تسوية وضعية مركباتهم والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية، في إطار الإجراءات المرتبطة بمراقبة السرعة والمواصفات التقنية لهذه الفئة من وسائل النقل.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد قررت تأجيل تفعيل مضامين المذكرة التي وجهتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بتوحيد مسطرة مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (Speedomètre)، وذلك في إطار توصيات لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها بتاريخ الخميس 21 غشت 2025، أن هذا القرار يندرج ضمن مراجعة شاملة لمضامين المذكرة، بهدف ملاءمتها مع متطلبات السلامة الطرقية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، مع مراعاة قدرات المواطنين، وضمان حقوق مالكي هذه الدراجات، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار يشمل منح مهلة لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التحقق من مدى مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، خاصة ما يتعلق بسعة الأسطوانة التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتيمتر مكعب، والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومتراً في الساعة، مع إمكانية إدخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.
وأبرزت الوزارة أن هذه التدابير تأتي في سياق مواجهة الارتفاع المسجل في حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، حيث تم تسجيل 1738 قتيلاً خلال سنة 2024، أي ما يمثل أكثر من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، مرجعة ذلك أساساً إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية في الخصائص التقنية لهذه المركبات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المهلة ستنتهي بعد ثلاثة أشهر، أي خلال شهر غشت المقبل، ما يضع المعنيين أمام فترة محدودة لتسوية وضعية مركباتهم وتفادي أي إجراءات قانونية لاحقة
