ميلودة جامعي
أصدرت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، اليوم،الثلاثاء حكمها في الملف الذي يتابع فيه المتهم عبد الإله طاطوش في حالة اعتقال، من أجل النصب، وغسل الأموال، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.
وقضت المحكمة، شكلاً، بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، وذلك برفع العقوبة الحبسية من سنة ونصف إلى سنتين ونصف حبسًا نافذًا، مع الرفع من قيمة الغرامة المالية من 20 ألف درهم إلى 60 ألف درهم.
كما قضى القرار الاستئنافي بـمصادرة جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، وكافة ممتلكاته التي شملها أمر الحجز الصادر عن قاضي التحقيق على ذمة هذه القضية، إضافة إلى العائدات المتحصلة منها أو ما يعادل قيمتها، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم سابقًا بـسنة ونصف حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، والحكم لفائدة الطرف المدني بدرهم رمزي كتعويض.
ويعكس القرار الاستئنافي تشديد العقوبة في هذا الملف، سواء من حيث مدة الحبس أو قيمة الغرامة، إلى جانب الإبقاء على الإجراءات الرامية إلى مصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضية، في إطار مكافحة جرائم النصب وغسل الأموال وحماية حقوق الضحايا.
