تجديد الرخص خارج القانون
غليان وسط البحارة بسبب حصر رخص الصيد في خدمة الانتخابات
غليان كبير يسود بحارة جهة سوس بسبب رخص الصيد الساحلي والتقليدي نتيجة استقواء المقربون من اللون السياسي للوزيرة على باقي البحارة.
يقول مصدر من البحارة أن الاحتقان وصل قمته هذه الأيام وسط البحارة الذين يهددون بالانفجار في وجه هؤلاء، بعدما اكتشفوا أن المحظوظين المقربين من كاتبة الدولة المشرفة على القطاع يتم تجديد رخصهم بشروط تفضيلية جدا جدا، بحيث يرفع لهم من السعة “الطوناج” دون التوفر على الشروط المحددة لذلك وعلى رأسها تغيير في المراكب.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التجديد التفضيلي يتم للمقربين من اللون السياسي المسيطر على القطاع والذين يتحكمون اليوم في البحارة الصغار ويضغطون عليهم للتصويت لفائدة مرشحة الجهة التي ليس سوى السيدة كاتبة الدولة، وذلك بعدما اغتنى البعض منهم في ظرف وجيز نتيجة بيع “بون الكوطة” الزائدة عن الحمولة دون عناء صيدها.
وقال المصدر ذاته أن بعض الجمعويين داخل القطاع يتجهون اليوم لمراسلة المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة وبعض المؤسسات الوطنية من أجل كشف هذا الريع الاقتصادي والسياسي، وكذلك لائحة الرخص التي تم توزيعها في عهد كاتبة الدولة الجديدة بالأسماء وبمضمون الامتيازات التي تمنحها هذه الرخص.
