تتنوع استعدادات السلطة المحلية والأمنية للاستحقاقات التشريعية بالمملكة المغربية لضمان تنظيم اقتراع 23 شتنبر 2026 في ظروف يطبعها الاستقرار، النزاهة، والشفافية التامة.
تتوزع هذه الاستعدادات المكثفة بين التنسيق الإداري، الرقابة القانونية، والتأمين الميداني الشامل لحماية الأمن الانتخابي.
تتوزع هذه الجهود والتدابير اللوجستية والأمنية على عدة مستويات رئيسية:
1. الإجراءات التنظيمية والإدارية للسلطات المحليةتلقي الترشيحات عبر المنصات الرقمية والميدانية: أشرفت السلطات المحلية على إنهاء عملية إيداع التصريحات بالترشيح. وقد اعتمدت مسطرة إلزامية للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة قبل تسلّم ملفات الترشيح الورقية بمقار العمالات والأقاليم.
التعبئة واليقظة الأمنية لحفظ النظام
تأمين مراكز الاقتراع ومحيطها: ترفع مصالح الأمن الوطني، الدرك الملكي، والقوات المساعدة درجة اليقظة لتأمين كافة مراحل الاقتراع، بدءاً من حماية المقرات الإدارية وصولاً إلى حراسة الصناديق ومكاتب التصويت الفردية.
مواكبة الحملات الانتخابية ميدانياً:
تسهر الأجهزة الأمنية المحلية على ضمان ممارسة الأحزاب والمرشحين لأنشطتهم الدعائية الميدانية في أجواء آمنة ووفق الضوابط القانونية، مع منع أي تجاوزات أو اشتباكات قد تؤثر على السير العادي للموسم الانتخابي.
3. المواكبة القضائية وتخليق العملية الانتخابيةاستنفار رئاسة النيابة العامة: أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض دوريات صارمة لكافة النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والابتدائية للمتابعة الفورية والتصدي الصارم لأي جرائم تمس بنزاهة الاستحقاق.
تطبيق القوانين الردعية الجديدة:
تنسق السلطات مع النيابة العامة لتفعيل المنظومة الانتخابية المعدلة التي شددت العقوبات على الجرائم الانتخابية وضاعفت الغرامات. ويشمل ذلك مكافحة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وبث الأخبار الزائفة والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع حظر العقوبات البديلة في جنح الاقتراع التشريعي.
. التنسيق اللوجستي والملاحظة المستقلةمواكبة اللجان المستقلة: تتعاون السلطات المحلية مع اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لتسهيل مأمورية أزيد من 3006 ملاحظاً وملاحظة ينتمون لهيئات وطنية ودولية لمراقبة سير العملية الانتخابية بكافة أقاليم المملكة وضمان نزاهتها.
