ميلودة جامعي
تعيش مجموعة من سكان حدائق أبرار بالمحاميد بمدينة مراكش حالة من القلق والاستياء، بعدما وجه عدد من المتضررين شكاية إلى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يلتمسون من خلالها التدخل العاجل لرفع ما وصفوه بـ“الضرر” الذي يقولون إنهم يتعرضون له داخل العمارة 46.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن المتضررين يشتكون من شخص في الثلاثينيات من عمره، يقطن بالشقة رقم 19 بالطابق الثالث من العمارة المذكورة، حيث تحدثوا عن تصرفات وأفعال قالوا إنها أصبحت مصدر خوف وإزعاج متواصل للسكان.
وأشار أصحاب الشكاية إلى أن المعني بالأمر، وفق روايتهم، يقوم بأفعال وتصرفات قالوا إنها تسببت في أضرار بمرافق العمارة وممتلكات بعض السكان، من بينها ما وصفوه بـالعبث والتخريب بخيوط الكهرباء، وما ترتب عنه من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، فضلاً عن إحداث الضجيج خلال ساعات الليل، وهو ما يقول السكان إنه حوّل حياتهم اليومية إلى حالة من التوتر والقلق.
وتحمل الشكاية نبرة استغاثة واضحة، إذ عبّر المتضررون عن تخوفهم من أن تتطور هذه التصرفات، مؤكدين أنهم أصبحوا، حسب روايتهم، يعيشون في حالة من الخوف على سلامتهم وسلامة أبنائهم، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن.
كما أشار المشتكون إلى أن بعض الأفعال المنسوبة إلى الشخص المذكور قد تكون، حسب تقديرهم، مرتبطة بوضعية تستدعي تدخلاً متخصصاً، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية المناسبة، بما يحفظ كرامة المعني بالأمر ويضمن في الوقت نفسه سلامة وطمأنينة باقي قاطني العمارة.
وفي هذا السياق، ناشد السكان الجهات المختصة التدخل في أقرب وقت ممكن، مؤكدين أن استمرار الوضع على حاله، وفق تعبيرهم، بات يشكل ضغطاً نفسياً واجتماعياً على عدد من الأسر المقيمة بالعمارة.
وتأتي هذه الشكاية في وقت يطالب فيه السكان بفتح تحقيق في الوقائع التي أوردوها، والاستماع إلى الأطراف المعنية، والوقوف ميدانياً على طبيعة الوضع داخل العمارة، واتخاذ ما يلزم قانوناً لتفادي وقوع أي حادث قد تكون عواقبه غير محسوبة.
وأكد المشتكون أنهم مستعدون، حسب ما ورد في الوثيقة، لتقديم لائحة بأسماء وتوقيعات المتضررين دعماً لشكايتهم، معبرين عن أملهم في أن تحظى مطالبهم بالجدية اللازمة وأن يتم إيجاد حل يحمي السكان ويراعي في الوقت نفسه الوضعية الإنسانية والقانونية للشخص موضوع الشكاية.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل تتدخل السلطات والجهات القضائية المختصة قبل أن يتحول هذا النزاع السكني إلى حادث أكثر خطورة؟
